أبلغت مصادر مصرفيّة “المدن” بأنّ لوبيات عدّة داخل القطاع المصرفي لا تزال حتّى اللحظة منخرطة في عمليّات “ضغط” للتأثير على الصيغة الأولى من مسودّة قانون الفجوة الماليّة، وما سيتضمّنه من آليّات لتحديد الخسائر وتوزيعها. وبحسب المصادر، تتنوّع أولويّات هذه اللوبيات وفقاً للجهة التي تقف خلفها، بالنظر إلى اختلاف الوضعيّة الماليّة لكل مصرف، واختلاف نوعيّة توظيفاته وتوزّعها بين سندات الخزينة (اليوروبوند) وشهادات إيداع مصرف لبنان.
غير أنّ المصادر أكّدت، في الوقت نفسه، على انطلاق جميع هذه اللوبيات من “سقف مرتفع”، وإجماعها على رفض فكرة “تصفير الرساميل والأموال الخاصّة”، أي ما تعتبره المصارف حقوقاً للمساهمين فيها. وتؤكّد المصادر أنّ المصارف تتبنّى فكرة مفادها أنّ هناك مساهمات قدّمها أصحاب المصارف بعد حصول الأزمة، بناءً على تعاميم مصرف لبنان التي طلبت منهم ضخ “مقدّمات نقديّة”، للامتثال لمتطلبات الملاءة والسيولة. وعليه، تطالب المصارف باعتبار هذه المساهمات “رساميل فريش” يقتضي تحييدها عن عمليّة توزيع الخسائر، وفق المبدأ نفسه الذي يميّز “الودائع الفريش” التي تدفّقت إلى المصارف بعد حصول الأزمة.
وفي النتيجة، سيمثّل هذا المطلب انقلاباً على مبدأ توزيع الحقوق والمطالب المنصوص عنه في قانون إصلاح أوضاع المصارف. إلا أنّ السلاح الذي تملكه هذه اللوبيات في المفاوضات يتمثّل في قدرتها على التأثير على أي نقاش مستقبلي سيحصل تحت قبّة البرلمان، فضلاً عن تأثيرها على “الخطاب الإعلامي” العام في البلاد. وسيكتسب هذا التأثير أهميّة خاصّة في حال اتجاه البلاد لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، ما سيفرض خشية النوّاب من تداعيات الشعبيّة لأي حملة إعلاميّة ممكنة ضد قانون الفجوة الماليّة.
