مفتّشة من محافظة بيروت تُعيد الأموال “المنهوبة” إلى المواطنين

في حادثة قد لا تتكرّر يومياً في لبنان، تفاجأ موجودون في منطقة مار مخايل، أمس، وعند عودتهم لأخذ سياراتهم المركونة في الموقف، بمفتّشة من محافظة بيروت بقسم المؤسسات المصنّفة، تسأل كل مواطن عن المبلغ الذي دفعه عند ركن السيارة، وإذا كان المبلغ أكثر من التسعيرة، تُجبر الموظف في الموقف على إعادة المبلغ الزائد.

وفي التفاصيل، ذهبت شابة لبنانية تدعى فرح للقاء رفيقاتها في أحد مطاعم مار مخايل، وبعدما فقدت الأمل من وجود موقف “مجّاني” على الطريق العام، توجّهت إلى أحد المواقف في المنطقة، وعند دخولها، لفتتها لائحة الأسعار، فطلب منها الموظّف مبلغ سبعة آلاف ليرة لبنانية، لتردّ عليه: “هذه التسعيرة مختلفة عن التسعيرة المكتوبة”، فأجابها: “هذه التسعيرة للوقوف صباحاً، أما ليلاً فتختلف!”. دفعت فرح المبلغ الذي طلبه الموظف، وفق ما أخبرت “النهار”، وذهبت إلى المطعم. عند عودتها، فوجئت بمفتّشة من محافظة بيروت في قسم المؤسسات المصنّفة، تسألها عن المبلغ الذي دفعته وتطلب من الموظف أن يردّ لها ثلاثة آلاف ليرة، فنفّذ الأخير التعليمات. وعلّقت فرح على ذلك بمنشور عبر صفحتها في “فايسبوك”، قائلة: “تحية للمراقبين بمار مخايل لأنو عم يوقفوا بوج مافيات الباركينغ والفاليه باركينغ، ولأنه هاي أول مرة بحسّ حالي محمية كمواطنة في ظل الفساد كلو”.

وفي اتصال أجرته “النهار” مع مدير المؤسسات المصنّفة بسام العويني، أكد أنّ محافظ بيروت القاضي زياد شبيب كلّف قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنّفة القيام بجولات ليلية على مدار الأسبوع، تمتدّ إلى منتصف الليل لمراقبة تسعيرة المواقف وإبراز لوائح التسعيرات، وهناك جولة من منتصف الليل حتى الثالثة فجراً لمراقبة الأولاد، ووقف أصوات الموسيقى العالية في الملاهي. كما طلب من المواطنين إبلاغ المحافظة عن كلّ موقف لا يُبرز تعرفة الوقوف بحسب المنطقة الموجودين فيها، أو إذا طُلب منهم ما يزيد على التعرفة؛ أو رُفض استقبالهم، وهي بدورها تقوم بالإجراءات اللازمة. وأضاف أنّ المحافظ أحال خلال الشهر الفائت، 52 محضراً، بينها مخالفات مواقف وملاهٍ وغيرها.

نأمل ألاّ تتكرّر تلك الحوادث بعد اليوم، وأن يلتزم أصحاب المواقف بما هو حقّ لهم قانوناً، فيشعر المواطن بأمان العيش في لبنان، ويتشجّع السائح على المجيء، فلا يشعر بأنّ هناك مَن يسرق أمواله.

مصدرالنهار
المادة السابقةنشر قانون موازنة 2019 في الجريدة الرسمية…
المقالة القادمةماذا يحصل اذا خُفِّض تصنيف لبنان؟”