بلغت قيمة مقاصة الشيكات 50.7 مليار دولار خلال العام 2019، الامر الذي يمثل انخفاضاً بنسبة 17.1 % مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، حيث بلغت هذه القيمة 61.1 مليار دولار. وللمقارنة أيضاً بين العامين 2018 و2017، تجدر الاشارة إلى أن قيمة هذه الشيكات كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4 %.
وفي التفاصيل، فإن انخفاض مقاصة الشيكات بالليرة بلغ ما يعادل 20.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة مقاصة الشيكات بالعملات الأجنبية 30.9 مليار دولار.
على المنوال عينه، تراجع معدل الدولرة لمقاصة الشيكات من 67.1% في العام 2018، إلى 61% في الفترة نفسها من العام 2019. ولا بدّ من الاشارة الى أنه كان هناك 9.13 ملايين شيك مقاصة في العام 2019، أي بانخفاض 16.2% من 10.9 ملايين عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الشيكات 5.2 مليارات دولار في تشرين الثاني 2019، مما يمثل زيادة بنسبة 67.3 % من 3.1 مليارات دولار في الشهر السابق.
وارتفعت قيمة الشيكات بالليرة اللبنانية بنسبة 62% ما يعادل 1.38 مليار دولار في تشرين الاول 2019 إلى 2.23 مليار دولار في تشرين الثاني، وارتفعت قيمة الشيكات بالعملات الأجنبية بنسبة 71.6% على أساس شهري إلى 1.95 مليار دولار في تشرين الثاني 2019.
لغاية تشرين الثاني 2019، تمّت تصفية 804،938 شيكاً مقارنة مع 533،662 شيكاً خلال الشهر السابق.
في موازاة ذلك، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالعملات المحلية والأجنبية 1.46 مليار دولار خلال الـ2019 مقارنة بـ 1.47 مليار دولار في الفترة عينها من العام 2018، و1.29 مليار دولار في العام 2017. وشكّل هذا انخفاضاً بنحو 0.8% مقارنة بارتفاع قدره 14.4% في العام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
علاوة على ذلك، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالعملات المحلية والأجنبية 319.7 مليون دولار في تشرين الثاني 2019، ما يمثل زيادة قدرها 260 % من 88.9 مليون دولار في الشيكات المرتجعة في الشهر السابق. وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية بنسبة 270% من ما يعادل 30.5 مليون دولار في تشرين الاول 2019 إلى 112.8 مليون دولار في الشهر الماضي، وارتفعت قيمة الشيكات المقيدة بالعملات الأجنبية بنسبة 257% على أساس شهري إلى 137.3 مليون دولار في تشرين الثاني 2019.
خلاصة الامر، أثّر اضطراب النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من شهر تشرين الاول، على قيمة وحجم الشيكات المقيدة والمعادة حيث ارتفعت قيمة وحجم الشيكات المرتجعة بأكثر من الضعف خلال تشرين الثاني، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الخاص حالياً.
