تتدحرج دعوات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في لبنان، من إطارها الفردي الطوعي إلى الجماعي المنظّم، احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة ضدّ المدنيين والأبرياء من النساء والأطفال، وعلى انتهاكاتها المتصاعدة بالضفة الغربية، بعدما لم تجدِ كل الدعوات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف العدوان والجرائم فوراً.
«لن نموّل العدوان على غزة»، شعار رفعه مقاطعو بضائع الدول الداعمة لإسرائيل، باعتقادهم أنّه السلاح الأمضى اقتصادياً الذي يؤثر في موقف رؤساء وحكومات هذه الدول التي لم تستجب سياسياً للتحركات الشعبية الغاضبة للوقفات الاحتجاجية، على اعتبار أنّ ما يجري إبادة جماعية وضدّ الأخلاق والقيم الإنسانية، وفق وصف منظمات حقوقية عالمية.
بعد أيام قليلة على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، انخرط أبناء صيدا والمخيّمات الفلسطينية في عملية المقاطعة طوعاً، وكادت موجة الغضب تؤذي بعض مصالح اللبنانيين، جرى تدارك الموضوع وبدأ التحرك لتنظيم المقاطعة بشكل منظّم، وفق ما اقترح رؤساء جمعيات منضوية في «تجمّع المؤسسات الأهلية» في المدينة.
في المدينة ومخيّماتها الفلسطينية، يدرك اللبنانيون والفلسطينيون معاً أنّ سلاح المقاطعة مؤثّر وفعّال، ولكن الأمر يحتاج إلى تنظيم دقيق، بحيث لا يؤذي أصحاب المصالح من أبناء جلدتهم، يؤكد البعض أنّ نسبة المقاطعة ترتفع يوماً بعد يوم، ويعطون أمثلة على تراجع الإقبال على أحد المطاعم الأميركية بعدما كان يعجّ بالزبائن يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويصف عضو «اللجنة الشعبية» لمخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي سلاح المقاطعة بأنه مؤثر، ويقول لـ»نداء الوطن»: «أمام عجزنا عن فعل أي شيء لنصرة غزة، علينا تفعيل المقاطعة لكلّ المنتجات الأميركية والأوروبية لأن هذه الدول تدعم مواصلة العدوان مالياً واقتصادياً، ولولا موقفها السياسي لتراجعت إسرائيل منذ زمن بعيد»، مؤكداً «أنّ المخيمات الفلسطينية ملتزمة بالمقاطعة طوعاً ومن دون دعوات منظّمة أو حملات توعية، وهذا دور ومسؤولية الشعب، وهو الأقلّ تجاه ما يجري في غزة من عدوان ومجازر وجرائم أسوة بشعوب دول عربية أخرى مثل مصر والأردن».
