قدّم عدد من الوزراء على هامش مناقشات مشروع موازنة العام 2019 ومن خارجها، مجموعة مقترحات وصفها أحد وزراء “حزب الله” بأنها نصوص للنقاش وليست مُلزمة، لكن يُمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى نصوص قانونية ضمن الموازنة أو بقوانين أو مراسيم جانبية. وبعدما بات معروفاً ما تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاتصالات محمد شقير ووزراء “حزب الله” و”القوات اللبنانية” من مقترحات خلال الجلسات العشر الماضية، فإن موقع “ليبانون فايلز” حصل على تفاصيل مقترحات نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لخفض عجز الخزينة وزيادة وارداتها، وقد قدّمها في جلسة أمس الأول الثلاثاء.
قدّم الوزير حاصباني خلال الجلسة، دراسة عن واقع مرفأ بيروت وضرورة تطويره لتحسين العائدات، وطرح أربعة مقترحات قال إنها توفّر للخزينة بين 400 و450 مليار ليرة وهي:
– اقتراح خطة شاملة بعيدة المدى حول إدارة مرفأ بيروت بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤمّن ما بين 1300 و2000 مليار ليرة خلال سنة نتيجة مشاركة شركات عالمية في إدارة المرفأ عبر مزايدة عالمية، مع الحفاظ على العائدات السنوية للمرفأ وزيادتها بتعزيز الرقابة على البضائع عبر تركيب سكانر يكشف على الحاويات لتحصيل الضرائب اللازمة عليها ما يرفع العائدات إلى نحو 450 مليار ليرة في سنة واحدة ولمرّة واحدة.
– زيادة تحويلات قطاع الاتصالات إلى الخزينة لأنها تدنّت بنحو 300 مليار ليرة خلال سنة لكن من دون أن تتراجع عائدات الخلوي كثيراً.
– زيادة المراقبة والملاحقة لمرتكبي المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية لزيادة العائدات ولمنع التهرّب، ومن خلال المرسوم الذي سيصدر عن الحكومة باستيفاء الرسوم، بما يؤمّن عائدات إضافية بعد وقف تهرّب المخالفين من دفع الرسوم والغرامات .
– تدابير إجرائية لزيادة عائدات الجمارك في كلّ المرافىء البحرية والبرية والجوية، ويمكن إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه العملية وذلك عبر تفعيل المراقبة على البضائع الداخلة إلى لبنان وتركيب أجهزة سكانر لكشف نوعية البضاعة منعاً للتلاعب والتهرّب الجمركي.
كما اقترح حاصباني إضافة أربع مواد قانونية على مشروع الموازنة تتعلّق بزيادة الالتزام الضريبي من المؤسسات والشركات، عبر:
– إلزام المؤسسات المرخّص لها بتوفير نقاط خدمات الدفع الإلكتروني للمكلّفين وتزويد وزارة المال بمعلومات تفصيلية عن هؤلاء المكلّفين.
– الإجازة لمجلس الوزراء إلزام جهات رسمية معيّنة أن تضيف إلى المبالغ التي تقبضها من بعض المكلّفين نسبة من المبلغ المُسدّد يُعتبر أمانة على حساب الضريبة المتوجّبة على المكلّف.
واقترح حاصباني تكليف البلديات إجراء مسح لكل المؤسسات والشركات ضمن نطاق كل بلدية على مستوى كل لبنان، من أجل تحديد عددها بدقّة وتكليف المتخلّفة أو التي ليس لديها رقم مالي بالتسجيل ودفع الرسوم والضرائب المتوجّبة عليها.
وفي تقدير حاصباني أن هذه التدابير التي يُمكن أن تُضاف على الموازنة أو تصدر بشأنها قوانين ومراسيم خاصة، توفّر للخزينة مئات الميارات، وتضع الأمور المالية والضريبية على السكة السليمة.
