يكاد يتقدم مصرف سوسيتيه جنرال (SGBL) على كافة المصارف اللبنانية في ابتداع الحيل والأساليب الملتوية والاقتصاص من المقترضين وابتزاز المودعين على مدار سنوات الأزمة. فلهذا المصرف سجل حافل من المخالفات لجهة فرض عمولات وغرامات مجففة وغيرها من الممارسات غير القانونية التي مارسها ويمارسها بحق عملائه، مودعين ومقترضين.
وآخر تلك الممارسات فرض غرامات مرتفعة جداً على أقساط شهرية متأخرة، وتفوق الغرامات نسبة 50 في المئة غالباً من مجمل قيمة الاقساط، في حين لم تكن تتعدى قيمتها مستوى 0.5 في المئة أو 0.8 في المئة بالحد الأقصى قبل الأزمة.
غرامات مجحفة
وفي أحدث اقترافات مصرف سوسيتيه جنرال (SGBL) فرض غرامات على تأخر المقترضين بسداد أقساط القروض الإسكانية التي لم يتم إغلاق ملفاتها حتى اليوم ومنها ما يمتد لعشرين عاماً او أكثر. وليست مسألة فرض غرامات على التأخر بسداد الأقساط بالأمر المستجد فهي مسألة طبيعية لا بل مستحقة لصالح المصرف لكن لتلك الغرامات أصول بحيث يجب أن تشكّل نسبة محددة من قيمة القسط كما جرت العادة قبل الأزمة أو أن تكون مقطوعة على كل يوم تأخير على أن لا تتعدّى نسبة النصف (0.5) في المئة من قيمة القسط الشهري. لكن أن تصل قيمة الغرامة إلى نحو 100 في المئة أو 70 في المئة أو حتى 50 في المئة من قيمة القسط فهذا أمر يتجاوز مفهوم الغرامة ليصبح أشبه بعملية اقتصاص من المقترض.
وبحسب أحد عملاء مصرف سوسيتيه جنرال (ا. خ) وهو صاحب قرض سكني بالليرة اللبنانية يعود لما قبل سنوات الأزمة، فرض عليه المصرف غرامة بقيمة 800 ألف ليرة نتيجة تأخره بسداد الدفعة الشهرية من القرض. ويقول في حديث لـ”المدن” يبلغ السند الشهري لقرضي السكني قرابة مليون و700 ألف ليرة ويستحق بتاريخ الأول من كل شهر، ولكنني سددته بعد 4 أيام أي في 5 من الشهر الجاري ، فتواصل معي المصرف وأبلغني بفرض 800 ألف ليرة عليّ كغرامة بسبب التأخر بالسداد.
وعندما راجعنا المصرف المذكور واستفهمنا عن الغرامة البالغة قرابة 47 في المئة كان جواب موظف المصرف أنها غرامة مقطوعة مستجدة. لكن ماذا لو كان القسط الشهري للمقترض مليون ليرة على سبيل المثال، قال الموظف أن الغرامة لا تختلف مهما بلغت قيمة القسط الشهري بمعنى حتى لو بلغت نسبتها 100 في المئة من المبلغ المتوجب سداده.
وليس هذا فحسب فقد أبلغ المصرف المذكور مقترض آخر بأن المصرف سيقتطع قيمة القسط المتوجب عليه من حسابه الثاني وهو حساب دولاري “مُحتجز” وذلك بسبب تأخره بالسداد لعدة أيام. هذه الممارسات لا تعكس تعاملات طبيعية بين المصرف والمقترض، وإن كان من واجب المقترض سداد أقساطه الشهرية في مواعيدها غير أن تأخره لا يعطي الحق للمصرف لا بفرض غرامات مرتفعة ولا بالتصرّف بأي دولار من حسابات العميل المنفصلة عن حساب القرض خصوصاً إن كانت تلك الحسابات محتجزة ومقوّمة بالدولار وليس بالليرة.
ممارسات سابقة
ولا يمكن فصل ممارسات المصرف اليوم عن تلك التي قام ويقوم بها بحق مودعيه. فسبق للمصرف أن اقتطع من حساب أحد العملاء مبلغاً مالياً دون إبلاغه ودون وجه حق، وذلك بذريعة استيفاء المصرف فارق العملة التي كان سدّد فيها العميل قرض سيارته من المصرف نفسه. فالعميل كان قد سدّد قبل سنوات قرض سيارة في مصرف سوسيتيه جنرال على سعر 1500 ليرة للدولار، وذلك تماشياً مع تعميم مصرف لبنان رقم 568 الصادر في شهر آب 2020 الذي أجاز فيه للمقترضين سداد قروض التجزئة الممنوحة بالعملات الأجنبية على أساس سعر صرف يبلغ 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مستثنياً كبار المقترضين وغير المقيمين. باختصار قام المصرف باستيفاء ما يرى أنه حقه من حساب العميل من دون موافقته او علمه.
كثيرة هي الشكاوى التي تأتي على ألسنة عملاء بنك سوسيتيه جنرال ومنها ما يعود إلى سنوات الأزمة ويستمر حتى اليوم. فالمصرف يقتطع عمولات بأوجه وعناوين مختلفة، منها اقتطاع عمولات على الحسابات الفرعية sub accounts وهي الحسابات التي شدد مصرف لبنان بأكثر من تعميم له بإعفائها من أي رسوم. وليس ذلك وحسب، فمصرف Sgbl يفرض “خوّات” على المستفيدين من التعميم 158 بقيمة 5 دولارات نقداً، على الرغم من عدم أحقية ولا قانونية الإجراء. فالتعميم 158 واضح لجهة إعفاء المستفيدين منه من أي عمولات. كما تخضه أما الحسابات الدولارية المحتجزة لدى Sgbl لاقتطاعات شهرية كبيرة على الرغم من عدم تحريكها من قبل المودعين.
