قرر المجتمعون خلال الإجتماع الإقتصادي، المالي، الأمني والقضائي في بعبدا، “تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواءً كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة”.
وشدد المجتمعون على ضرورة “تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الأجهزة الأمنية للعمل على إستكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية”.
كما أكدوا وجوب “تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط إستعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين”، إضافةً إلى “تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم”.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة “وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ”كابيتال كونترول”. كما تم “الطلب إلى الاجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات، مع الأخذ في الإعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين، وعلى الممتلكات العامة والخاصة”.
