“شرعة المواطن” للإستشارة العامة: توازن الحقوق والواجبات
مُعاملات مُبسّطة ومنصّات رقميّة لمكافحة البيروقراطيّة والفساد
بعد عام على إطلاقه خطة لإصلاح القطاع العام، وإعادة تكوين مؤسسات الدولة 2030 ، يتحدث وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ “الديار”، عن تفاصيل هذه الخطة، والمراحل التي قطعتها، وما تحقق منها حتى الآن، كما يعلن عن إطلاقه “شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة”.
ويقول مكي : “قبل نحو عام انطلقت المشاورات الوطنية الموسعة، حول إعادة تكوين إدارات مؤسسات الدولة 2030 برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وعقب جولة واسعة عُقدت خلالها أكثر من 100 جلسة حوارية شملت مختلف المناطق، والبلديات، والهيئات الاقتصادية، القطاعين العام والخاص، الموظفين بمختلف فئاتهم ، الموظفين السابقين، والجامعات، حيث تم الاستماع مباشرة إلى أكثر من 15,000 مواطن ومختص”.
و أشار الى أنه “بالإضافة إلى هذه الجلسات، أُجري استبيان شمل 12,000 شخص، وأسفر عن نتائج ممتازة. وبناءً على هذه النتائج، تقرر مأسسة هذا النوع من الاستبيانات الدورية، عبر إطلاق “مؤشر ورصد دوري” (Barometer) ، لقياس مدى رضا المواطنين، وتجديد ثقتهم في الإدارة العامة بشكل مستمر”، معتبراً أن “النجاح يُقاس بمنسوب الثقة والرضا، وليس بمجرد عدد الخطط الموضعة” .
توازن الحقوق والواجبات
وإذ لفت أنه “استناداً إلى الآراء المجمعة خلال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تكوين إدارات الدولة، جرى إعداد شرعة جديدة مبنية على توازن الحقوق والواجبات، وتُرسِخ لعلاقة تعاقدية واجتماعية جديدة بين المواطن والإدارة العامة ومؤسسات الدولة” ، مشيراً الى أنه “جرى اعتماد آلية جديدة للمشاورات العامة الرقمية، عبر إتاحة مسودات النصوص والقرارات والتنظيمات ذات الأثر على حياة المواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لتمكين المواطنين والهيئات من تقديم آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم البديلة، بأسلوب علمي وتفاعلي يهدف إلى تحصين القرارات وتقويتها” .
حقوق المواطن
ويقول مكي: “تتوزع حقوق المواطن الـ 19 ضمن ثلاثة محاور رئيسية :
1- حق الوصول العادل والمتكافئ للخدمات:
فمن حق كل مواطن في الوصول إلى الخدمات الإدارية بشكل عادل ، سواء كان في أقصى جرد عكار أو البقاع أو الجنوب، وذلك عبر منافذ مادية منصة وتوزيع جغرافي متوازن، إلى جانب المواقع الرقمية سهلة الاستخدام، مع تفعيل مبدأ (Subsidiarity) لنقل القرار إلى المستوى الأقرب والأفضل للمواطن. إضافة إلى تقديم خدمات ميسرة تنموياً ولوجستياً ، ترعي كافة شرائح المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تجهيز البنية التحتية والمباني الحكومية والمرافق الخدمية، إضافة إلى دعم المواقع الإلكترونية بتسهيلات النفاذ الرقمي (Accessibility features) للإعاقات السمعية والبصرية .
2- تبسيط الإجراءات وجودة الخدمات:
– حق المواطن في معاملات إدارية مبسطة وسريعة تقضي على البيروقراطية، وتراكم الأوراق وضياع الوقت، وتلزم الإدارات العامة بالتنسيق الداخلي والربط فيما بينها، بدلاً من تحميل المواطن مشقة التنقل بين الطبقات والإدارات للحصول على التواقيع. و كذلك ضمان تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين واستمراريتها، بصرف النظر عن تغير الإدارات أو الوزراء.
– حق المواطن في المطالبة بخدمة عالية الجودة، تعكس قيمة الموارد وتتسم بالتميز، رغم الصعوبات والتحديات الاستثنائية، التي تواجهها الإدارة العامة، حيث تبلغ نسبة الشغور الوظيفي في بعض الإدارات أكثر من 80% ، وتعمل بالطاقة الأدنى في ظل الأزمات الراهنة.
3- الثقة.. النزاهة.. والمساءلة التعامل المهني والاحترام المتبادل:
– التزام الموظفين والإدارة بمعاملة المواطنين باحترام ومهنية عالية، وفي المقابل التزام المواطنين بالتعامل المهني المحترم تجاه الموظفين ، مع ضمان المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في كافة المعاملات والخدمات الإدارية ، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع .
– حق المواطن في إدارة عامة شفافة ونزيهة، مع توفير قنوات أمنة ومحددة للمساءلة، وتفعيل القوانين الخاصة بحماية كاشفي الفساد (Whistleblower protection) لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات، في ظل التأمين الكامل لمعاملات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية وحفظ خصوصيتهم .
المخطط التوجيهي الشامل
كما شدد مكي على “ضرورة التزام المواطن بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمات العامة، وسداد المستحقات المالية المتوجبة عليه، والامتناع التام عن ممارسات الرشوة، واللجوء إلى الوسطاء” ، مؤكداً على أن “مكافحة الفساد لم تعد محصورة بالأجهزة الأمنية فقط، بل أصبحت مساهمة واجبة ومسؤولية مناطة بكل مواطن” .
و حث “المواطنين على المساعدة في تطوير الخدمات الإدارية، عبر تقديم الآراء والبدائل والصياغات المقترحة، وتحديد النواقص من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للشرعة، بدلاً من الاكتفاء بالنقد”، مشدداً على “ضرورة الاستخدام المسؤول للخدمات الإلكترونية وتجنب عرقلتها، لا سيما مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي” .
و في حديثه عن المخطط التوجيهي الشامل لإعادة تكوين مؤسسات الدولة، قال: “تُشكل الشرعة المرحلة الأولى من مشروع واسع، يهدف إلى إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها، يرتكز على مخطط توجيهي يقع في نحو 1600 صفحة من المقترحات العلمية، المبنية على تشريح دقيق للوضع الحالي للإدارات والصلاحيات ، وشملت الدراسة أكثر من 150 جهة ومؤسسة عامة، ورصدت تعقيدات قانونية وتضارباً في الحوكمة، وتعارضاً بين صلاحيات الهيئات الناظمة والوزارات” .
إصلاحات جذرية
وكشف أن “المشروع يتضمن إصلاحات جذرية تشمل دمج إدارات، وإلغاء أخرى، واستحداث إدارات ووزارات جديدة، وإلغاء أو دمج وزارات قائمة”، لافتاً أن “الخطة تستند إلى 14 مبدأ توجيهي تتوزع على أربعة مستويات رئيسية للحوكمة:
1- صياغة السياسات والتوجهات العامة، تعزيز الشمولية والتشاركية عبر إشراك هيئات المجتمع المدني، والخبراء، والجامعات، والقطاع الخاص، والمجلس الاقتصادي في وضع السياسات العامة، وعدم احتكار القرار لدى الوزير أو السلطة التنفيذية .
2- تعزيز الدور الرقابي: التمييز بين الرقابة المسبقة (عبر التراخيص) والرقابة اللاحقة، مع تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والناظمة واستقلاليتها، وإزالة تضارب الصلاحيات ،لجعل الدور الرقابي هو الدور الأقوى في الدولة.
3- تقديم الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص: التوجه نحو خروج الإدارة الرسمية من تقديم الخدمات المباشرة حيث أمكن، سواء عبر الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابي والسيادي، أو عبر اعتماد المنصات الرقمية .
4- التحول الرقمي وتقليل الاحتكاك: تمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم ووثائقهم الرسمية (مثل وثائق الزواج، الوفاة، السجل العدلي، والسجل التجاري)، عبر منصات رقمية موحدة بأقل قدر ممكن من الاحتكاك المباشر مع الإدارة” .
وأعلن في الختام أن “قانون شرعة المواطنين مفتوح للاستشارة العامة، وهو متاح عبر الإنترنت لإبداء الآراء والمشاورات العامة”.



