وسط تضارب المعلومات حول آلية احتساب كلفة إزالة الركام ورفع الانقاض الناجمة عن الحرب، وزعت دوائر القصر الحكومي قبل يومين خبرا قالت فيها ان رئاسة الحكومة ستصدر تعميما «تحدّد فيه سقف سعر متر إزالة الردم بـ 3.65 دولارات للمناطق و 10.5 دولارات لردميات المدن، وفي حال تعذّر التلزيم عليهم الذهاب إلى مناقصة عمومية».
وقد صدرت مجموعة من ردود الفعل التي تفتح النقاش حول الملف،، وحيث يمكن ايراد الملاحظات الآتية:
– لا يراعي التمييز بين القرى والمدن في الحدّ الأدنى للتسعير، مسألة المسافات بين القرى، وبين مواقع المكبّات. علماً أن مطمر الغدير يقع على بُعد 2 كيلومتر من الضاحية، بينما تبعد باقي المكبّات المقترحة لردم أنقاض القرى، مسافة لا تقلّ عن 30 كيلومتراً كمعدل وسطي. وهذا لا يراعي كلفة النقل.
– السعر الأقصى المقترح للمتر المكعب، يستند إلى معايير غير دقيقة لجهة ما يتصل بالناتج من الردم الذي سيحصل عليه المتعهدون من حديد ومواد قابلة للتدوير. علما أن العدو نفّذ أعمال تجريف في أكثر من 45 بلدة، ما أدّى إلى تلف كل المواد القابلة للتدوير.
– السعر الأقصى للمقاول لم يشمل تحديد سعر أو معايير تسعير للاستشاري، ولم يتم الإفصاح عن العقد الرضائي الموقّع بين الهيئة العليا للإغاثة والاستشاري (يقدّر أن كلفته تصل إلى 1.5 مليون دولار)، ولم تتحدّد مهماته بشكل واضح وأسس تنفيذ المهمات الاستشارية.
– اذا كان تحديد السعر الأقصى هدفه ترشيد الإنفاق، فإنه يفتح المجال للتلاعب بالكميات من قبل المقاولين غير المؤهّلين الذين سيقدمون على التعاقد بأسعار تعدّ محروقة، ولا سيما أن قانون الشراء العام ألغى التصنيف للمتعهدين، ما سيفتح باب حرق الأسعار لمقاولي الشنطة.
– إن تحديد السعر بصورة جزافية، سيأتي على حساب العمليات التكميلية لإزالة الردم والتي تشمل الشروط البيئية و الضوابط الأمنية والصحيّة. علما ان الظروف المناخية في فصل الشتاء يؤثر على سرعة التنفيذ، ما يهدد بان تتأخر عملية رفع الردم وإعادة الإعمار.
– لن يراعي السعر بالتأكيد شروط العقد المقترحة في دفتر الشروط لجهة تنازل المتعهدين عن المطالبة بأي معادلات أو فروقات نتيجة تبدّل الأسعار أو تغيّر سعر الصرف، ما يربط بين إعادة الإعمار والسوق النقدية.
– إن احتساب كلفة متطلبات الأمان والسلامة العامة والتأمين ضدّ المخاطر، مع الضرائب لا سيما الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل ورسم الطابع المالي، وكذلك كلفة الكفالات والضمانات والاقتطاعات ستُظهر أن الحكومة تقترح التلزيم بسعر صفر.
– السعر المقترح لا يراعي نهائياً أعمال الهدم التي يجب أن تشمل مئات الأبنية، ما يعطّل عملية رفع الأنقاض.
