أبدى التجمع الاكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية الذي يضم:الدكتور بشارة حنا، الدكتور عصام خليفة والدكتور نسيم الخوري، ملاحظات على طروحات ومقترحات صندوق النقد الدولي. وأصدر بيانا تضمن ردا على بعض ما طرحه الصندوق من حلول للازمة الاقتصادية.
وجاء في بيان “التجمع”:
القسم الأول:رد على بعض طروحات صندوق النقد الدولي بصدد حل الأزمة اللبنانية
أولا: زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% الى 20%:
أ- انعكاساتها: زيادة الأسعار 6% / 7%
ب – تراجع إيرادات الخزينة (عكس ما يتوقع 940 الى 2.1 مليار دولار)
ثانيا: الغاء الضريبة على معظم السلع المعفية يؤدي حتما الى زيادة معدلات الفقر المرتفعة حاليا وقد تصل حالياً الى 50.%
ثالثا: فرض ضريبة على المحروقات 5 آلاف ل.ل. على التنكة بمعدل 20% بالنسبة الى سعرها الحالي: هذا يؤدي الى زيادة غلاء معيشة تتراوح بين 5/ 6%
رابعا: الغاء دعم الكهرباء:
لا يوجد خسارة حالياً سوى تلك الناتجة عن السرقات الموصوفة في المؤسسة. واذا ضبطت هذه السرقات يتم التوصل الى التوازن وعند الضرورة الزيادة الطفيفة على تعرفة الكهرباء.
خامسا: إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد:
اذا قامت الدولة بتحصيل حقوقها غير المحصلة حاليا من الضرائب والرسوم تزداد وارداتها ما بين 5 – 10 مليار دولار بالتدرج. ولا تعود الرواتب في القطاع العام – وهي حق – تشكل – كما يدعي البعض جهلاً – النسبة الكبرى من واردات الدولة بل تتدنى الى ما دون العشرين % اسوة بباقي الدول في العالم.
علما ان الموقف الإصلاحي الحقيقي لترشيق القطاع العام يتطلب اقالة الموظفين الذين لا يعملون في مختلف الوزارات. والتأكيد على أهمية دور المؤسسات الرقابية في التوظيف على قاعدة الكفاءة. اما بالنسبة لنظام التقاعد في الدولة والضمان الاجتماعي فنسبة المساهمة لا تتجاوز 6% في القطاع العام و 8.5% في القطاع الخاص. وهذه النسب لا تمثل اكثر من 25% بالمقارنة مع مختلف الدول الأوروبية المتطورة علماً ان عناصر الاستثمار لو طبقت على الموجودات التقاعدية فهي تكفي لتأمين الرواتب التي يستفيد منها موظفو القطاع العام حاليا.
ملاحظة: الـ 6% في القطاع العام تقتطع من رواتب الموظفين والدولة لا تساهم بشيء.
سادسا: زيادة 0.6% من الناتج المحلي على ضريبة الأملاك المبنية بنسبة 50% عطفا على البنى أعلاه كان من الأولى ان يقترح خبراء صندوق النقد الدولي عامل استثمار فعلي يتراوح بين 4 الى 6% على قيمة الأملاك البحرية والنهرية المغتصبة من قبل معظم السياسيين واتباعهم. وهذا ما يزيد واردات الخزينة 3 مليار دولار (بدلاً من 350 مليون دولار المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي التي تنتج من الضريبة على الأملاك المبنية) – تقدر قيمة الأملاك البحرية والنهرية المغتصبة ما بين 80 و 100 مليار دولار.
سابعا: ارتفاع سعر الدولار الى فوق 3000 ل.ل.
ان هذه الخطوة سوف تؤدي الى زيادة فعلية في الأسعار تتراوح ما بين 60 الى 70%
خلاصة:
-ان مختلف النقاط المشار اليها أعلاه سوف تؤدي الى زيادة الأسعار 100% عن سعرها الحالي أي تراجع القدرة الشرائية بنسبة 50%
– سوف يؤدي ذلك الى زيادة معدل الفقر والبطالة الى أكثر من 50% وقد تصل الى 60% أي ما يوازي 600 ألف عاطل عن العمل إضافة الى ما هو مسجل حاليا (300 ألف)
– ان الإجراءات المطبقة من المصارف والبنك المركزي أدت وستؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات الى خسارة لبنان ما يزيد عن 10 مليارات دولار تأتي من المغتربين اللبنانيين ومن المؤسسات اللبنانية التي تصدر الى الخارج بقيمة 3 مليار دولار سنوياً
– هذا الوضع سيؤدي الى تفاقم مخيف في التدهور النقدي والمالي على مستوى الوطن.
ان المعلومات التي بنيت عليها مقترحات صندوق النقد الدول ارتكزت على معلومات خاطئة خاصة تلك المتعلقة بالناتج الوطني الذي أبرزه بعض علماء الاقتصاد بانه يزيد فعليا بنسب تتراوح بين 30 الى 40% عما هو محتسب من قبل المؤسسات الحكومية والدولية.
ملاحظة: الرقم المحتسب حاليا للناتج الوطني اللبناني هو بحدود 57 مليار دولار بينما الفعلي او الحقيقي يصل الى حدود 75 الى 80 مليار دولار
القسم الثاني: النتائج المحتملة في حال تطبيق اقتراحات صندوق النقد الدولي واستمرار الأزمة السياسية:
أولا: تفكك مؤسسات القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب الجوع الذي سيطال الجميع.
ثانيا: تفكك المؤسسات الأمنية والخاصة
ثالثا: تعرض العديد من منازل السياسيين والأحزاب للهجوم من قبل الجائعين والذين سوف يجوعون.
رابعا: خسارة موارد الدولة الحالية والمرتقبة خصوصا النفط والغاز – او تأجيل استثمارها الى امد غير منظور.
خامسا: احتمال معاناة فئات واسعة من المهمشين والفقراء من المجاعة بشكل تدريجي.
سادسا: تفكك واسع لمؤسسات التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها.
سابعا: هجرة واسعة داخلية وإقليمية وخارجية تقضي على مقومات وجود الوطن.
ثامنا: ان انهيار المؤسسات الأمنية والاجتماعية تسمح للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بالمساهمة في زيادة عامل الفوضى على مختلف المستويات
ردا على السيناريوهات المظلمة التي ابرزنا بعضاً من مظاهرها.
المطلوب:
1-التشبث بالوحدة الوطنية اللبنانية المتعالية عن العصبيات الفئوية المجزئة.
2- إضافة الى اجراء الإصلاحات الداخلية واقفال مزاريب الهدر يمكن التطلع الى الشرق (روسيا والصين) حيث يمكن ان تؤمن الدولة اللبنانية مكاسب اكثر من التوجه نحو صندوق النقد الدولي.
3- استنفار الوعي الوطني لدى كل نخب الشعب اللبناني لتجديد ايمانه بترسيخ الدولة اللبنانية المستقلة على شرعة حقوق حقوق الانسان وملحقاتها.
4- تحذير كل الفئات اللبنانية من استعمال العنف في ما بينها من جهة او في ما بينها وبين المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
5- دعوة المغتربين اللبنانيين في العالمين العربي والدولي الى التحرك فورا والقيام بالمهمات المساعدة للدولة والمجتمع اللبناني:اقتصاديا وماليا من خلال تأسيس صناديق استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني وتحول دون الهجرة الى الخارج، دعوة المؤسسات الدينية (الأوقاف المسيحية والإسلامية والدرزية) الى وضع إمكانياتها المادية بتصرف الانماء الاجتماعي كما فعلت في الحرب العالمية الأولى.
-التحذير من أطماع إسرائيل ومن وراءها بالمياه والنفط والغاز والإصرار على حماية ثرواتنا البشرية والطبيعية.
– دعوة كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء الى تفادي كل مظاهر العنف والتطرف اللفظي وتأجيج التناقضات وإبراز الإيجابيات التي تجمع ولا تفرق.
– دعوة المثقفين اللبنانيين في شتى دول العام الى تفهم خطورة ما يعانيه لبنان في هذه المرحلة والمبادرة للتحرك دفاعا عن المصالح التاريخية لشعبنا ودولتنا.
– دعوة القضاء اللبناني – خاصة من خلال مواقف ملفتة للمباشرة بالاقتصاص من الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة باعتبار ان ذلك يعطي املا للشعب اللبناني بالخلاص وعدم الوقوع في اتون العنف والفوضى. وان مواقف ومبادرات رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبعض القضاة الشجعان تعطي المؤشرات الإيجابية للشعب.
