نظم ملتقى «عطاء وحوار بلا حدود»، لقاء شارك فيه الوزير السابق زياد بارود، والخبراء دان قزي ونقولا شيخاني وأمين صالح وحسن حمادة ونبيل نجيم وعلي زبيب وربيع الشاعر وجانو حداد وكريم ضاهر وعماد عكوش وجورج جاسر.
افتتح الملتقى طلال حمود في نقاش مع زياد بارود الذي حدد، تحت عنوان «كيف تبخرت الودائع؟»، مسؤولية كل من المودع والمصرف والمصرف المركزي لجهة الوديعة، واعتبر أن «المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق المصرف في الحفاظ على الأموال على اعتبار أن المصرف من الناحية القانونية يلتزم حفظ الوديعة وردّها للمودع، وتقع عليه مسؤولية إعلام العميل بالمخاطر». وشرح مسؤولية مصرف لبنان والدولة من خلال مصرف لبنان «والتي كانت غائبة تقريبا، وكذلك أدوات المراقبة والمحاسبة». وشدد على «أهمية الرقابة الداخلية ورقابة شركات التدقيق ومصرف لبنان».
وبالنسبة إلى التدقيق الجنائي، اعتبر أن «الحكومة تستطيع اتخاذ قرار في مجلس الوزراء برفع السرية المصرفية عن أموال الدولة، وبالتالي تسهيل عملية التدقيق الجنائي».
وبدوره شيخاني أن «مصرف لبنان فشل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بحسب المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، وبالتالي التدقيق الجنائي مهم لمعرفة صوابية قراراته». ولفت إلى أن «ما تبقّى من أموال المودعين بالدولار هو فقط 15% من إجمالي الودائع بالدولار، وهذه النسبة تمثل تقريبا ما تبقى من الاحتياط لدى مصرف لبنان، على اعتبار أن قيمة الودائع حوالى 120 مليار دولار واحتياطي مصرف لبنان بحدود 17 مليار و 862 مليون دولار». ورأى أن «الوضع المالي يتجه نحو انهيار أكبر وأن المودع يجب ألا يكون الحلقة الأضعف فهو من أدخل الأموال الى المصارف وله أفضلية الدفع في حال التصفية».
وقال صالح أن «مصير أموال المودعين باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأزمة الإفلاس والانهيار المالي والنقدي، وبالتالي لن يكون هناك أي حل خاص بأموال المودعين بل سيكون مصير هذه الأموال جزءا من الحل الشامل». وحدد شطور المودعين بـ «الصغار 98% من المودعين والكبار 2%، وبالتالي يجب استرداد الفوائد الزائدة التي تقدر بـ 58 مليار دولار من المستفيدين، من دون المس بالمودعين الصغار، وهذا الحل سهل التطبيق وعادل ويوزع الخسائر بعدالة، ويتطلب تطبيقه إصدار قانون عن مجلس النواب يتضمن ضمان الودائع الصغيرة وسدادها الى أصحابها بالتقسيط، مع فائدة لا تتجاوز 2% كحد أقصى، وإدماج صافي قيمة الودائع الكبيرة برأسمال المصارف أو القسم الأكبر منها».
وشدد قزي على «التدقيق الجنائي إذ من دونه لا نعرف كيف ذهبت الودائع، فكل ما نعرفه هو أن جزءا من الودائع ذهب لدعم الصرف والكهرباء والفيول وجزءا آخر لدعم الـ Ponzi Scheme والإعلام».
وأيد «مطلب Capital Control والعمل على استرجاع الأموال التي حولت الى الخارج منذ اندلاع الثورة، وفي حال تقاعس القضاء يجب إعلان الإضراب والعصيان المدني بإسم كل هيئات المجتمع المدني».
واعتبر ضاهر أن «الأزمة تعود جذورها إلى سنوات ويمكن وصفها بأزمة نظام وخيارات اقتصادية خاطئة تتطلب إعادة هيكلة شاملة ترتكز بشكل أساسي على العدالة الاجتماعية والنمو والمواطنية». وأعتبر أن «فقدان الثقة بالنظامين السياسي والمالي/المصرفي أدّى إلى ارتفاع منسوب هروب الأموال وصولا إلى الشح في العملة الصعبة والانهيار الكامل». واعتبر أن «الخروج من الأزمة يستدعي اليوم تدابير جذرية أولها إعادة هيكلة الدين العام ودين مصرف لبنان وبنتيجتهما ديون المصارف والشروع بعملية إصلاح هيكلية شاملة للنظام وتنويع نشاطات المصارف بعد إعادة هيكلتها ومحاسبة المسؤولين المقصرين».
