هل يمكن اعتبار تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول فيه ان معظم المصارف اللبنانية نجحت في زيادة رؤوس أموالها والامتثال للتعميم 154 مطمئناً؟ الملاحظ هنا انّ سلامة حصر حديثه ببند زيادة رؤوس الاموال ولم يطمئن الى الالتزام بتأمين ما نسبته 3% من مجموع حجم الودائع بالعملات الاجنبية في المصارف المراسلة من خلال استرجاع نسب من الاموال المحوّلة من قبل رؤساء البنوك وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار المديرين التنفيذيين والأشخاص المشرفين على السياسة الى الخارج منذ تموز 2017؟
في هذا الاطار، يرى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل ان تصريح حاكم مصرف لبنان يدحض الاشاعات التي اشارت الى ان هناك حوالى 30 مصرفاً لم تتمكن من الالتزام برفع رؤوس الأموال. ولفت الى انه بالنظر الى المهلة الزمنية التي أعطيت للمصارف للالتزام بمقتضيات التعميم والتي انتهت نهاية شباط الماضي حتى اليوم، أي الأسبوع الأخير من نيسان، تعتبر هذه الفترة قصيرة وغير كافية لدراسة ملفات 47 مصرفا تجاريا عاملا في لبنان الى جانب بعض المصارف الخاصة، لذا بالتأكيد ليس هناك من تأخير في دراسة الملفات، وبالتالي من المبكر جدا التكهن بمدى التزام المصارف ببنود التعميم مثل حثّ المودعين على إعادة ما نسبته 15% من الأموال المحولة الى الخارج وما نسبته 30% اذا كانوا مساهمين أساسيين في المصرف أو أعضاء مجلس إدارة او 15% للشركات التي فتحت اعتمادات مصرفية منذ تموز 2017… لذا، يجب انتظار عمل لجنة الرقابة على المصارف التي سترفع تقريرها الى مصرف لبنان الذي سيعلن بدوره عن نتائج التعميمين
اما عن مصير المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بالمعايير التي نصّ عليها التعميم، يقول غبريل: هناك عدة احتمالات مطروحة تختلف وفق وضعية كل مصرف، منها ان يوجه مصرف لبنان إنذاراً الى المصرف واعطائه مهلة إضافية للامتثال، كما قد يكون من احد الاحتمالات المطروحة ان يتملّك مصرف لبنان اسهماً في المصرف المتعثر بهدف الحفاظ على الودائع وتجنباً لإفلاسه، وعمّا اذا كان تطبيق التعميمين 154 و567 بديلاً من خطة الإنقاذ، قال غبريل: التعميمان لا يحلان مكان خطة الانقاذ انما هما خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ظل الجمود السائد من قبل الجهات السياسية تجاه الأزمة التي يمر بها لبنان.
من جهة أخرى، ذكر غبريل انه مضى حوالى العام وشهر على اتخاذ الحكومة قراراً بعدم تسديد سندات اليوروبوندز، ومنذ ذلك الوقت، أي منذ 7 آذار 2020 ولغاية اليوم لم تبدأ الحكومة بعد المفاوضات مع حاملي هذه السندات أكانوا مؤسسات مالية محلية او صناديق استثمار إدارات محافظ اجنبية. ولفت الى ان الحكومة تعاقدت بمبالغ مالية ضخمة مع شركة لازارد المالية بهدف توكيلها التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز بعد التعثر، فأين أصبحت هذه المفاوضات؟ ماذا حققت لازارد حتى اليوم؟ مشددا على ضرورة ألّا تحول استقالة الحكومة دون بدء التفاوض. وتساءل هل يعقل انه حتى الان لا يزال مصير 11 مليار دولار مجموع قيمة سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف اللبنانية مجهولاً؟
