تُشكّل عمليّة رفع الأنقاض في المناطق المُتضرّرة، إنْ في الضاحية الجنوبية أو الجنوب أو البقاع، تحديّاً أمام المعنيين بملفّ إعادة الأعمار، حيث لا تزال مراحل رفع الأنقاض ووضعها في أماكن مُحدّدة ملتبسةً لدى المُكلّفين برفع الأنقاض حول كيفيّة التعامل مع هذه الأنقاض بطريقةٍ لا تؤثر على البيئة.
هذه الأجواء التي تُخيّم على الساحة المحليّة تُرخي بظلالها على عدم التحرّك سريعاً في رفع الأنقاض أو حتى إعادة الإعمار فيما لا تزال الدولة تبحث عن مصادر من جهات دوليّة وعربيّة أو صندوق يتوّلى هذه العملية، لذلك يبقى هذا الملف في هذه المرحلة يُراوح مكانه.
رئيس “نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانيّة” مارون الحلو يُوضح لـ “نداء الوطن”، أنّ “مجلس الوزراء كلّف ملف رفع الردم إلى الجهات المختصّة في كل منطقة لتتولى عمليات التلزيم، وهي: اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، هيئة الإغاثة في البقاع وبعلبك، ومجلس الجنوب”.
ويَكشف الحلو أنّه “في البداية، كانت تجرى محاولات للتوصل إلى اتفاق بالتراضي مع المقاولين، لكن المعنيين توصّلوا إلى قرار إطلاق مناقصات. في الضاحية الجنوبية، رست المناقصة الأولى على “شركة البنيان” التي بدأت العمل بأسعار جدّاً مقبولة فيها نوع من التضحية من قبل المقاول، إذ لم يكن تحقيق الربح هو الغاية من المناقصة، بل ضرورة رفع الركام من المنطقة في أسرع وقت ممكن”.
لا مناقصة جنوباً
أما جنوباً، فيلفت إلى أنّه “لم تُطلق أي مناقصة بعد إذْ أنّ الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير واضح. أيضاً، في البقاع لم نحصل بعد على تفاصيل حول ما إذا تمّت المناقصة أم لا، لكنها حتماً في طور التحضير ليبدأ العمل بها”.
“المكبّات… والوقت”
وبالنسبة إلى المكبّات، يشرح الحلو أنّها “تحدّد وفق دفتر الشروط. أمّا الوقت الذي سيستغرقه رفع الردم فلا يُمكن تحديده بدقّة لأن بعض المباني متضرّرة وهناك ضرورة لهدمها ما يزيد من طول فترة العمل، إلّا أن الوقت التقريبي المتوسط قد يكون حوالى ستة أشهر على الأقل”، مضيفاً “تم تحديد الأبنية المطلوب هدمها من قبل الفرق الفنية المختصة في نقابة المهندسين، والمهندسين المسؤولين في اتحاد البلديات وتم إعلام المتعهد بالعدد لأنها تشكل خطراً في حال بقيت، وهي تفوق الـ 150 مبنى”.
ملفّ إعادة الإعمار
وعن ملف إعادة الإعمار، يلفت إلى أنه “لا يزال مكانك راوح، وجرى مؤتمر في الكويت حضره المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران للحصول على مساعدة من الصندوق الكويتي لمشاريع المياه. كذلك، أبدى البنك الدولي رغبة بتخصيص مبلغ 250 مليون دولار للبنية التحتيّة في الضاحية الجنوبية. لكن، هذه كلها مشاريع قيد التحضير ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد. وكما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الممكن عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار وتحديد الدول المانحة، إلى جانب استعداد قطر لتمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع في المرفأ والمطار وغيرها. كذلك، أبدت المملكة العربية السعودية رغبتها بدعم إعادة الإعمار. لكن، ما زلنا في انتظار تشكيل الحكومة والثقة التي ستعطيها للخارج لتكون هي المكلفة طرح برنامج إعادة الإعمار. الدول الراعية للاتفاقات التي تحصل في لبنان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر مهتمة بشكل مباشر بمساعدة البلد، ولن تتخذ أي خطوة على هذا الطريق قبل تشكيل حكومة وخلق جهاز أو هيئة لإدارة هذا الملف الضخم الذي سيكون من أهم الملفات التي ستعالجها الحكومة إلى جانب تطبيق الـ1701 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان”.
ويختم: من المُبكر تحديد المدة الزمنيّة لورشة إعادة الإعمار كونها مرتبطة بالتمويل والالتزامات، لكنها على الأرجح تحتاج على الأقلّ إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
