علمت “الجمهورية” انّ ملف التعيينات المالية سيُعاد طرحه امام مجلس الوزراء في فترة ليست بعيدة. ومن دون أن يطرأ اي تعديل على حجم النواب الاربعة لحاك مصرف لبنان.
وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ طرح رئيس الحكومة الاكتفاء بنائب واحد لحاكم مصرف لبنان صعب التحقيق لأسباب عديدة، أوّلها ان هذا الامر سيفتح معركة بأبعاد طائفية ومذهبية، حيث ستدافع فيها الطوائف عن حصصها ومكتسباتها ولن تتخلى عن المراكز المهمة المحددة لها في التعيينات، وحتى ولو تقرر هذا الامر فمن نصيب اي طائفة سيكون النائب الوحيد؟ وكيف سيحسم هذا الامر؟
وامّا السبب الجوهري الآخر، تضيف المصادر، فهو سياسي، حيث انّ تخفيض عدد نواب الحاكم من 4 الى 1 يتطلّب قانوناً في مجلس النواب، اي تعديل قانون النقد والتسليف الذي يحدد عدد نواب الحاكم وصلاحياتهم، وتِبعاً لمواقف الاطراف السياسية من هذا الطرح، فإنّ إمكانية تمريره في مجلس النواب صعبة، لأنه سيسقط حتماً وبأكثرية نيابية ساحقة”.
