رغم النداءات المتكرّرة حول وجوب ترشيد الدعم لوقف الهدر الحاصل بالملف، ورغم تنبيه وزير المالية غازي وزني الأسبوع الماضي حول وقف الدعم مع إنتهاء شهر أيار، أشارت مصادر مطّلعة في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “أي إجراء لم يتم إتخاذه لترشيد الدعم حتى الساعة، وأن لجنةً وزارية مؤلفة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ونائبة الرئيس زينة عكر، كما وكل من وزراء الإقتصاد والمالية والصحة والشؤون الإجتماعية، لدراسة الأمر”، لكن غياب الإجراءات العملية يعني المزيد من المماطلة بالملف، ما سيؤدي إلى هدر الإحتياطي الإلزامي دون التوجّه إلى أي حلول سريعة، وهي معروفة بالتفصيل لكن يريد العمل فعلا، فقد كان قدّمها بشكل دقيق الحزب التقدمي الإشتراكي منذ أشهر.
بدوره، رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن “كل ما يجري في ملف ترشيد الدعم مظاهر لا أكثر، القرار بإستمرار الدعم قد إتُخذ، وتحالف السلطة الحاكمة والمصارف والتجّار الكبار سيستنزف إحتياطي مصرف لبنان والدولارات حتى آخر ورقة، رغم أنه يعلم فشل هذه السياسة في دعم المواطنين الفقراء والمحتاجين. قد يجري المعنيون تبديلاً على الخطة، ويطلقون بطاقات لتوزيعها على الفقراء، لكن سيتم حينها تقديم لوائح تضم أزلام السلطة، فتستمر سياسة المحاصصة”.
وقال برو عبر “الأنباء” الإلكترونية: “رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الإقتصاد إعترفا أن التجار والمحتكرين هم المستفيدون من الدعم، وبالرغم من ذلك الدعم مستمر، فلماذا لم يتحركا؟ التحالف الثلاثي لم يتبقَ له ما ينهبه بسبب إفلاس الدولة، فأصروا على إستمرار سياسة الدعم ليستفيدوا”.
وإستبعد برو أن تكون الحكومة القادمة في حال تشكّلت “قادرة على وقف سياسة الدعم، بل هي ستكون مشابهة لحكومة تصريف الأعمال الحالية”، وذكّر بأنه “لو تم إعتماد الخطة التي طرحتها الجمعية منذ عام ونصف، لكان من الممكن إنقاذ البلاد”.
وحول إحتمال إرتفاع الأسعار في حال تم اللجوء إلى رفع الدعم جزئياً او كلياً، لفت برو إلى أن “الأسعار اليوم تتماشى مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وما من مواد أسعارها مدعومة، بإستثناء المحروقات”.
