باشر فرع المعلومات، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، تحقيقاته في السجل العقاري في عاليه على خلفية شبهات بتوّرط موظفي السجّل في تقاضي رشاوى وقضايا فساد.
تأتي هذه الخطوة بعدما أنهى «المعلومات» تحقيقاتٍ مماثلة، كان قد بدأها بإشارة ليشع أيضاً قبل نحو شهر في السجل العقاري في بعبدا. وأسفرت تلك التحقيقات عن توقيف غالبية موظفي السجّل الذين وُزّعوا أخيراً، بحسب مصادر «الأخبار»، بين سجون رومية وثكنة بربر الخازن وقصر عدل بيروت، بعدما ختم ليشع التحقيقات، وادعى عليهم بجرائم تقاضي الرشوى، وعلى بعضهم بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وبات الملف في عهدة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.
وباعتماد الآلية السابقة نفسها، قسّم ليشع الموظفين إلى مجموعات. الأولى أوقفها فرع المعلومات أمس، وتضم تسعة موظفين على رأسهم أمينة السجل في عقارية عاليه ل. د.
لم يكن مفاجئاً فتح ملف السجل العقاري في عاليه كونه فرعاً من عقارية بعبدا التي تضم أيضاً السجل العقاري في الشوف. وفي المحصّلة، بلغ عدد الموقوفين السابقين والجدد في كل من بعبدا وعاليه 57، وسط توقعات قضائية بأن يناهز الرقم الـ 200 إذا ما فُتحت ملفات عقاريات المتن والجنوب، وهو ليس بالأمر المستبعد. إذ يشير متابعون إلى حالة الهلع التي يعيشها موظفو السجلات العقارية، منتظرين دورهم في التحقيقات.
أكثر من تأكيد من جهات مختلفة يصب في خلاصة واحدة، «الجهات السياسية على اختلافها لا تتوسط لإخراج الموقوفين». لكنها تتوقف عند العنوان السياسي لما حصل في السجل العقاري في الشوف، نظراً لتحريك الملف من قبل القاضية غادة عون التي تستهدف من ورائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. على خلفية نقل ملكية أكثر من 300 من عقاراته إلى نجله تيمور بصورة مخالفة للقانون. وتعتبر المصادر أن أي قاضٍ في حال مسّ بـ«جماعة الشوف»، سيعني ذلك «تحدياً للحماية السياسية والطائفية لهؤلاء».
