شكلت عائدات موسم الاصطياف اكبر مدخول لخزينة الدولة اللبنانية منذ ٣ سنوات في ظل توقف كل مواردها، وأمن إلموسم السياحي إلى الخزينة اللبنانية بحدود مَلياري دولار من ٨٠٠ الف مغترب لبناني و٥٠٠ الف سائح عراقي، وأكثر من٢٠٠ الف من مصر والصين ودول المغرب العربي واوروبا، وخلق هؤلاء حركة في المناطق السياحية وحجوزات الفنادق وتامين اكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل ومدخولا جيدا لقطاع تاجير السيارات، وكل ذلك أنجز في ظل غياب كامل للمؤسسات الرسمية.
وحسب مصادر إقتصادية فإن حجم المردود المالي تجاوز الملياري دولار، لكن ذلك لم ينعكس إيجابا على الأزمة الاقتصادية والحد منها، ولم تستثمر الأموال في البطاقة التموينة ودعم المؤسسات العسكرية وتامين قروض زراعية وصناعية صغيرة ومتوسطة، بل تبخرت فورا بالاصرار على سياسة الدعم العشوائي للمحروقات والمحتكرين، فطار ٢٩٠ مليون دولار «ببلاش» حتى آخر أيلول على دعم» لمصاصي» دماء الناس والعصابات وعجز كل الدعم عن حل أزمات البنزين والدواء، وساهمت َمداهمات الوزير حمد حسن بتعرية كبار التجار الذين حرموا المرضى من حقهم في الحياة، وقد كشفت تقارير آمنية ان َمعظم الاحتكارات وراءها سياسيون بامتياز يحصلون على المواد التموينية المدعومة ويوزعونها» علبا كرتونية» على المحاسيب والازلام «كرشى» انتخابية وهذا النهب يطال المحروقات عبر قيام السياسيين بتاميها إلى المحطات وأصحاب المولدات واقتسام الأرباح من قبل عصابة منظمة.
