بعدما تناولنا القضية في 20 تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتكليف المتعهّد تنفيذ أعمال ردم الحفرة وإنهاء مشروع إنشاء كليّة الصحة العامة في مجمّع بيار الجميّل في الفنار. و»يا دار ما دخلك شر».
للتذكير، توقّفت أعمال بناء الكليّة بشكل مفاجئ بعد عامين من انطلاقها، ما شكّل خطراً على المباني المجاورة. العقد الذي وُقّع بين كلّ من مجلس الإنماء والإعمار وشركة عبد الرحمن حورية بتاريخ 05/01/2021 (بلغت قيمة المشروع المموَّل من البنك الإسلامي للتنمية 19,882,576 دولاراً) توقّف العمل ببنوده بتاريخ 24/08/2022 لأسباب مالية، بحسب المتعهد. إذ أفاد باستلامه، حتى تاريخه، مبلغ 2.7 مليون دولار من أصل 6 ملايين دولار كقيمة الأعمال المنفّذة من المشروع.
تحسّباً لأي خطر قد ينتج عن حفرة الـ30 متراً، من دون استكمال الأعمال، توجّهت الشركة بتاريخ 04/07/2023 إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي ألزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ كافة الأعمال الآيلة إلى المحافظة على السلامة العامة. فما كان من الأخير إلّا أن تقدّم باعتراض، معتبراً أن الأعمال من مسؤولية المتعهّد. وفي ظل تقاذف المسؤوليات، قرّر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي تخصيص مبلغ مليون دولار لإعادة ردم الحفرة وإزالة الأساسات رغم توقُّع المطّلعين على الملف إصدار قرارٍ باستكمال المشروع.
«نداء الوطن» وضعت المستجدّات في عهدة نوّاب معنيّين وعدوا بالسعي لتقديم طعن في القرار أو وقف تنفيذه. فمبلغ المليون دولار كان كفيلاً بإنجاز طبقتَين أو ثلاث من الكليّة وإبعاد خطر الحفرة. من المستفيد من «الصفقة»؟ هل يتقدّم مجلس الإنماء والإعمار بشكوى ضدّ الشركة المشغّلة بتهمة اختلاس مبالغ طائلة، بحسب بعض المصادر؟ ثم هل تتحرّك الجهات المعنية لِمنع تنفيذ قرارٍ ثمة من وصفه بالـ»مهزلة»؟ الإجابات رهن الأيام المقبلة.
