حثت غرفة التجارة الدولية، وإتحاد نقابي عالمي وجماعات للمجتمع المدني مجموعة العشرين، على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين، ليس لمساعدة الدول الأشد فقراً فحسب لكن أيضاً متوسطة الدخل لتجاوز جائحة فيروس “كورونا”، وتداعياتها الإقتصادية.
ودعت غرفة التجارة الدولية والإتحاد الدولي لنقابات العمال وجماعة “غلوبال سيتزين”، التي تهدف لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030، وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيلتقون عبر الإنترنت في 18 تموز، إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطأوا في المشاركة.
وفي رسالة مفتوحة، أوضحت هذه الكيانات، أن هناك حاجة لإتخاذ خطوات أخرى نظراً لمواجهة الإقتصاد العالمي تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً في نيسان، عندما أعلنت مجموعة العشرين ونادي “باريس للدول الدائنة” تجميداً لمدفوعات خدمة الدين للدول 73 الأشد فقراً بالعالم حتى نهاية العام.
ولفتت الكيانات في الرسالة، إلى أن الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء، معرضة أيضاً لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي فيروس “كورونا”.
وحثت الإقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين “صندوق النقد الدولي” من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقراً حتى نيسان 2022، وخلق أدوات مماثلة ببنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.
المصدر: النشرة
