خلّف قرار “داخلي” صدر عن ديوان المحاسبة مؤخرًا، وقضى بنزع اختصاص رقابة غرفته الخامسة على وزارة الاتصالات، ارتدادات عنيفة على مستوى الناشطين في ملاحقة ملفات الفساد ومتابعتها، وفي مقدّمها ملف الإنترنت غير الشرعي.
كف يد قاضية عن أكبر ملفات الهدر
فالقرار كفّ بنص صريح يد رئيسة الغرفة القاضية زينب حمود، عن التحقيق في واحد من أكبر ملفات الهدر في لبنان. ولما كان هذا الإجراء الداخلي قد استبق بشكوك حول عراقيل توضع لمنع تقدم التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي، فقد عزّز المخاوف من طيّه في أدراج النسيان، بعدما حرّكت الغرفة مياهه الراكدة، من خلال مذكرة وجّهتها إلى وزارة الاتصالات في 8 تشرين الأول الماضي، وفنّدت من خلالها شبهات إهمال وزارة الاتصالات “في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة شبكات الإنترنت غير الشرعية”، وفقاً لما ذكرته “المدن” في تقرير سابق لها.
أضاءت مذكرة الغرفة الخامسة في الديوان حينها، على أحد أبواب النزف الأساسية لإيرادات الخزينة العامة عبر وزارة الاتصالات، مقدّرةً قيمة الخسائر السنوية الناجمة عن هذا الخلل في إدارة قطاع الإنترنت بنحو 128.8 مليون دولار، بعدما تجاوز عدد المشتركين خارج الشبكة الشرعية المليون مشترك.
وعليه، خلصت المذكرة إلى توصيات ترمي إلى ضبط السوق الموازية ودمجها ضمن شبكة الدولة، على نحو يعيد الانتظام إلى هذا القطاع بصورة تدريجية، من دون المسّ بتأمين خدمة الإنترنت لجميع المناطق اللبنانية.
القرار النهائي بأسرع وقت
لم يكن سهلاً على الغرفة التوصّل إلى الخلاصات التي انتهت إليها مذكرتها وتوصياتها. لا بل تخلّلتها صدامات “حتى داخلية” في تحديد الصلاحيات داخل المؤسسة. وفيما كان يعتقد أنها اجتازت المرحلة الأصعب من خلال “توصيفها” الموثّق بالأرقام لحالة القطاع وإرتدادات إهماله على كافة المستويات، جاء قرار إجراء مناقلات للملفات بين الغرف، ليكف يد الغرفة ورئيستها، وبالتالي يمنعها من متابعة تحقيقها.
في تبريره لعملية المناقلة التي جرت، نشر ديوان المحاسبة عبر موقعه الإلكتروني ردًا ربطها بتعيين مجلس الوزراء مؤخرًا رئيسة لإحدى غرف الديوان، وصدور مرسوم تعيينها أصولاً بموجب المرسوم رقم 4151 تاريخ 2026/10/23. وهو بحسب الديوان “ما حتّم إعادة النظر في توزيع الأعمال، لتمكين رئيسة الغرفة المعيّنة حديثًا من ممارسة مهامها”.
وأوضح الرد “أن قرار توزيع المهام اتُّخذ بالإجماع، بما يؤمّن حسن سير العمل، مع الإشارة إلى أن توزيع الأعمال بين غرف الديوان يعود حصرًا إلى مجلس الديوان، الذي يستقلّ بتقدير الأمور وفقاً لما يراه مناسبًا، عملاً بأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة”.
وفي هذا السياق، شرح مصدر في ديوان المحاسبة لـِ “المدن” أن التشكيلات التي حصلت طبيعية في الديوان، وتشبه التشكيلات التي حصلت قبل نحو عام، ولم يعترض عليها أحد.
وأكد المصدر أنه لا استهداف لأي قاضٍ في أي ملف، لافتًا إلى أن ملف الاتصالات عاد إلى القاضي عبد الرضى ناصر، الذي عرف جيدًا بجرأته، ولا سيما من خلال القرار الذي أصدره في قضية مبنيَي تاتش “قصابيان” و”الباشورا” وانتهى الى إدانة وزراء سابقين وتغريمهم ماليًا.
ولفت المصدر الى أن الديوان طلب من الرئيس ناصر خطيًا، متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي من حيث وصلت إليه، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي بأسرع وقت. مشددًا على أن “نقل ملف من غرفة إلى غرفة لا يؤثر على سير التحقيقات، وهو أمر ينطبق على ديوان المحاسبة كما القضاء العدلي”.
إخبار إلى النيابة العامة المالية
يُعدّ ملف الإنترنت غير الشرعي واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا منذ سنوات طويلة. فعلى الرغم من خريطة الطريق الواضحة التي وضعها مرسوم تنظيمه 9458 الصادر منذ شهر حزيران من العام 2022، فإن هذا المرسوم لم يجد طريقه الى التنفيذ حتى الآن. بل ظهرت توجهات لمعالجات مختلفة من قبل وزارة الإتصالات، أضاءت عليها مذكرة ديوان المحاسبة، مشيرةً إلى أن أيًا من المقاربات التي وضعت منذ عهد الوزير جوني القرم لم تؤدِّ إلى النتيجة المرجوّة من ناحية فرض شرعية الدولة بدءًا من حبال الإنترنت.
وفقًا لمصادر ديوان المحاسبة، لم يكن يفترض نشر نتائج التحقيقات التي تضمنتها مذكرة الديوان، قبل استكمال التحقيقات بمزيد من الإجابات التي طلبتها الغرفة من وزارة الاتصالات.
غير أن تسريب هذه النتائج فتح الملف على بعد قضائي مواز. فتحولت المذكرة الى مستند أساسي للإخبار المقدم من المحامين واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمة إلى النيابة العامة المالية، خصوصًا بسبب ما تضمّنته من شبهات هدر للمال العام، ناجمة عن توسّع الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين، والتقاعس عن استكمال الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الإنترنت عبر الشبكة الأرضية الثابتة، ووضع الشبكات المخالفة تحت إدارة الدولة واستيفاء حقوقها المالية.
بحسب المعلومات، استمع النائب العام المالي صباح الثلاثاء إلى أحد مقدّمي الإخبار، المحامي واصف الحركة. وقد أعرب الأخير في اتصال مع الـ “المدن” عن اطمئنانه لكون التحقيقات في القضاء المالي لن تتأثر بأي تغييرات في التعيينات داخل ديوان المحاسبة.
في المقابل، علّق الحركة على قرار إزاحة القاضية حمود عن الملف عبر حسابه على تطبيق فايسبوك قائلاً: حصل الذي حذّرنا منه… بعدما أصابت الفاسدين بمقتل.
وبرأي الحركة، أن القاضية حمود هي المستهدفة من المناقلات التي حصلت في الديوان، كنتيجة للتقرير الذي صدر عن غرفتها حول ملف الانترنت غير الشرعي. واعتبر أن هناك من كان يتحيّن الفرصة، وتذرّع بالتعيينات لإبعادها. وإلا كما قال كان “يمكن نقل ملف وزارة الاتصالات الى غرفة ثانية، مع تكليفها بمتابعة التحقيق الذي استغرق منها جهدًا استثنائيًا في ملف الإنترنت غير الشرعي”. ويعتبر “أنه لو لم يكن المقصود عزل القاضية عن الملف، لأُبقي في عهدتها حتى تستكمل العمل فيه”.
محاولة لطمس ملف الفساد
وفي تأكيد على نظرية النيات المبيّتة، كان الحركة قد نشر على صفحته عبر تطبيق فايسبوك مذكرة سابقة موجّهة من ديوان المحاسبة إلى وزارة الاتصالات، تكشف، بحسب قراءته، أن مسألة التحضير لعزلها عن الملف لم تبدأ مع صدور قرار المناقلات، وأن خطوات سابقة اتُّخذت في هذا الاتجاه.
ووفقًا للمذكرة الموجهة من رئيس الديوان، فقد طلب من وزير الاتصالات اعتبار كتاب ومراسلات موجهة الى الوزارة من الغرفة الخامسة وتتعلق بملف الانترنت غير الشرعي كأنها لم تكن. لافتًا الى عدم ترتيب أي أثر قانوني عليها، لكونها صدرت وفقًا لما ورد في مذكرة رئيس الديوان “بصورة مخالفة للمادة 18 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة والتعميم رقم 5/2026، ولعدم توقيعها من رئيس الديوان، خلافاً للملاحظات التي تُثار أثناء الجلسات الاستيضاحية وتُسلّم بصورة محضر إلى أصحاب العلاقة”.
في السياق يشرح مصدر في الديوان أن مذكرة رئيسه الى وزارة الاتصالات عرضت على مجلس الديوان ونالت موافقته. شارحًا أن الثغرة الأساسية حينها كانت في تلقي الوزارة مذكرة بلا قيود وصادرة من عنوان إلكتروني خاص خلافًا للأصول، وبالتالي لا يمكن التعامل معها باعتبارها مراسلة رسمية، إذ إن للمراسلات الرسمية أصولاً يجب احترامها. مشددًا على أن أي خلل في المحاكمة قد يؤدي إلى إبطالها كلها.
رأى الحركة في المذكرة في المقابل محاولة لطمس ملف الفساد، مسجلًا فيها مخالفات قانونية جوهرية. وتساءل ما إذا كنا أمام مجرد مخالفة إجرائية، أم أمام محاولة لتوظيف الصلاحيات الإدارية للتدخل في عمل غرفة رقابية تتولى التحقيق في ملف بالغ الخطورة؟
إنطلاقًا من هنا يصر الحركة في حديثه إلى “المدن” على أن قرار المناقلات يستهدف القاضية حمود حماية للفاسدين في وزارة الاتصالات، المسؤولين عن هدر مئات ملايين الدولارات. ويشدد على أن انتقاد نقل الملف من يد قاضٍ عمل عليه لا يعني انتقاد القاضي الذي وصل إليه الملف. غير أنه يسجل سابقة في قرار الديوان، تجعل أي قاض يحقق في ملف هدر كبير يشعر بأنه مستهدف وبلا مظلة تحميه.
هل يتم التراجع عن القضية؟
وبالعودة الى ملف الإنترنت غير الشرعي، لم يكن تقرير القاضية زينب حمود الأول الذي يتناول هدره للمال العام. فقد سبقه تقرير استغرق إعداده نحو عامين، وكان يُفترض أن يشكّل حافزًا لتكثيف الجهود من أجل إنهاء ظاهرة “ديوك الأحياء”، لولا أن الملف نام في أدراج وزارة الاتصالات في عهد الوزير جوني القرم، الذي لم ينجح حتى في فرض توجهه لإرساء عقود نموذجية تضع هؤلاء تحت كنف الدولة.
في المقابل، برز تجاهل الوزير الحالي، كما الهيئة المنظمة للاتصالات الكامل للمرسوم التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع. بالتوازي مع المضي في تضخيم الخطة الأخيرة لاستعادة نحو 35 ألف مشترك من بين مليون مشترك، وتحريك الملفات القضائية بحق المخالفين.
وانطلاقًا من هنا هلّل المتابعون لتقرير الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة مؤخرًا، واعتبروه بداية الخيط نحو تطبيق الشرعية واختبار قدرة الدولة على الإمساك بزمام شبكة الإنترنت.
فهل يشكّل نقل الملف إلى غرفة ثانية مساراً تراجعياً في هذه القضية؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
