يسعى ممثلون لمجموعة من الدول العربية من بوابة فعاليات المنتدى العربي للسياحة والتراث، إلى استكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تطوير هذه الصناعة وجعلها أكثر قابلية لتوظيف كافة الأدوات الممكنة في نشاطها.
وتحتضن مدينة صلالة ولمدة يومين هذا الحدث في دورته الثانية بمشاركة مجموعة من صانعي القرار والخبراء، يمثلون عشر دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن والسودان، إلى جانب سلطنة عمان.
وتولي دول المنطقة أهمية كبيرة لمناطقها السياحية بهدف تنويع الموارد وإضفاء زخم على النشاط الاقتصادي من بوابة الاستثمار في القطاع، لضمان الاستقرار المالي وصد المخاطر، تحسبا لتعطل محركات الإنتاج التقليدية في ظل اقتصاد عالمي متباطئ وتنافسية كبيرة.
ويشمل برنامج المنتدى حلقات عمل تخصصية تتناول محاور عدة، أبرزها أهمية الإعلام الجديد في تنشيط الحركة السياحية ومواقع التراث العالمي وتسويق الوجهات السياحية والتراث الجيولوجي في سلطنة عُمان، والاستدامة وتنمية المجتمع.
ويتطلع المشاركون إلى بلورة الخطط التي يمكن من خلالها دعم سبل التسويق والترويج في ظل ما تمر به جميع الدول من تحديات اقتصادية، إلى جانب كون السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة في الرؤية المستقبلية لكل دولة.
ويهدف المنتدى، الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي، إلى إيجاد شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع التراث والسياحة ومجال الإعلام، للنهوض بهذا القطاع.
واعتبر سلطان اليحيائي رئيس المركز في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن الهدف من تنظيم المنتدى تعزيز الخطط السياحية بين الدول العربية، وإبراز المعالم السياحية والتراثية في كل دولة، بما يسهم في رفع معدلات القطاع في المنطقة.
وكشف اليحيائي أن المركز وقّع مذكرات تعاون مشتركة بين العديد من الدول العربية، بهدف تعزيز الشراكات في التدريب والترويج السياحي وتبادل الخبرات.
وشكلت الأزمة الصحية المنجرة عن تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأوساط السياحية بالبلدان العربية، في ظل تباين مواقف حكومات المنطقة من إمكانية إنقاذها، بعد أن تراكمت المشكلات على القطاع بشكل غير مسبوق وبددت فرص تعافيها سريعا.
ولكنها اليوم تحاول نفض غبار عامين من الأزمة، حيث تظهر المؤشرات الرسمية في دول مثل الأردن وتونس، إلى جانب دول خليجية كالإمارات والسعودية، أن السياحة بدأت في استعادة عافيتها بشكل تدريجي.
وتعمل الحكومات على اعتماد وتنفيذ خطط لتنويع خدمات ومنتجات القطاع، خاصة مع وجود برامج لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، ستتطلب حين يتم إنجازها في غضون سنوات قليلة الآلاف من الموظفين والعمال، الأمر الذي يدعم سوق العمل ويحفز السياحة بشكل أكبر.
وقبل الوباء، استثمر العرب في السياحة أكثر من 300 مليار دولار، ولكن المسؤولين في الدول، باستثناء تلك التي تواجه أزمات سياسية عميقة أو حروبا، يتسلحون بخطط الإصلاح والتنويع لجذب رؤوس الأموال من الخارج، مع تسليم القطاع الخاص جزءا من عملية تنمية القطاع.
وأكد السفير الخاص للسياحة المستدامة من أجل التنمية طلال أبوغزالة، خلال كلمة له في المنتدى، أن السياحة العلاجية والاستشفائية تنطوي على إمكانات هائلة يجدر استثمارها بأقصى ما يمكن من الجهد.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أبوغزالة قوله إن “هناك ضرورة للتركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذكية في القطاع الصحي والاستشفائي، لجذب واستقطاب السياح من دول العالم”.
وتوقّعت منظمة السياحة العربية في تقاريرها أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يزيد عن نحو 225 مليون سائح، مع زيادة زخم البرامج الخاصة بالسياحة، ولاسيما من ناحية رصد الأموال اللازمة في الميزانيات السنوية وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وقالت مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة إن “هذه القمة تعد ضرورية، وذلك عقب الأزمة الصحية التي واجهت العالم جراء جائحة كورونا”، مؤكدة أن الجامعة العربية مهتمة بأخذ توصيات القمة ودراستها والعمل بها.
وبحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن معدل المساهمة السنوية لقطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، يبلغ حوالي 11.4 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأشار الصندوق في تقرير نشره في أكتوبر 2020 إلى أن الناتج المحلي لقطاع السياحة في المنطقة بلغ 313.6 مليار دولار بنهاية 2019.
وكان معدل نمو القطاع في ذلك العام حوالي 2.2 في المئة، في حين وصل إجمالي عدد السياح إلى 107 ملايين زائر.
وتظهر التقديرات الرسمية الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع، أن السعودية والإمارات ومصر تسيطر على حوالي 59 في المئة من الناتج المحلي للسياحة بالمنطقة.
وأشارت الأميرة دانا فراس بن رعد، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، في كلمتها بالمنتدى إلى أهمية تطبيق بعض المبادئ الأساسية التي تؤثر في صنع سياسات القطاع السياحي.
وقالت “تجب المحافظة على التراث الثقافي والبيئة المستدامة، إلى جانب احترام القوانين والتشريعات المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي”.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن كل زيادة بواقع واحد في المئة من الإيرادات السياحية للمنطقة العربية، ستؤدي إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي بحوالي 0.4 في المئة كل عام.
