يبحث منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة التي ستعقد في الرياض ما بين 22 – 24 يناير (كانون الثاني) 2024 المقبل، محور «الثروة الخفية للمدن»، الذي يعد أحد أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى، ضمن حزمة من المحاور التي تغطي مختلف جوانب منظومة العقار، وذلك بمشاركة واسعة من صناع قطاع العقار على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ويتضمن محور «الثروة الخفية للمدن»، مناقشة موضوعات عدة تتعلق بأصحاب المصلحة والشراكات، والتي تشمل إنشاء مساحات عامة للمجتمعات ورفاهيتها بطرق تضمن المشاركة الشاملة لمجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة والمستخدمين، والسياسات والتخطيط والتصميم، ويشمل ذلك ضرورة استخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها، بطريقة مثلى تحقق الفائدة المرجوة منها. وبالإضافة إلى التوزيع المكاني العادل والشامل وجودة التصميم التي تعزز الوصول إلى الأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة، فضلاً على الإدارة والحوكمة والتمويل، والترتيبات المالية والتنظيمية المستدامة لإنشاء وإدارة أصول الأماكن العامة خلال دورات حياتها، بصورة أكثر تنظيماً ودقة، بحيث تحقق أقصى درجات الفائدة لجميع السكان، إلى جانب تحسين وتصميم المنطقة الترفيهية بطريقة تسهل الوصول إليها لجميع الأفراد، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، كذلك توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة وأماكن الترفيه، حتى تعم الفائدة الجميع، دون استثناء، كل ذلك يدعم تعزيز أهداف البنى التحتية، كما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
فضلاً على ذلك، سوف يناقش محور «الثروة الخفية للمدن»، كيفية توفير المساحات التعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب، مع ضرورة تعزيز الوعي بمدى أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة بصورة مستدامة، وكذلك العمل على استخدام تقنيات الترشيد في استخدام المياه وتوفير أنظمة الري الحديثة والذكية، تحقيقاً لأهداف الترشيد. وقال عبد الله الحربي الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار إن محور «الثروة الخفية للمدن» يعد أحد المحاور الهامة والبارزة التي سوف يناقشها المنتدى والتي تبحث عن أهداف تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعات المدن بصورة مستدامة، وذلك بما يتوافق مع أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030» في القطاع العقاري، بوصفه أحد أبرز القطاعات التي ترفد اقتصاد السعودية.
وأشار الحربي إلى أنه مع تطور آليات وتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع العقار، تطور كثيراً مفهوم إدارة أصول المدن، وذلك بطريقة وبشكل أكثر ذكاءً، حيث تجري الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الأصول ذات القيمة العالية، لا سيما مع الارتفاع المتصاعد في القيمة السوقية للمدن.
