مثل قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة نحو 90 % من الاقتصاد اللبناني، ويشكل العمود الفقري لسبل العيش في مختلف المناطق. ومع ذلك، كانت المؤسّسات التي تقودها نساء من بين الأكثر تضرّرًا بالأزمات المتلاحقة في البلاد، إذ أجبرت حرب عام 2024 العديد منها على تعليق أعمالها، فيما اضطرّت أخرى في المناطق الأكثر تضررًا إلى الإغلاق الكامل.
تمّ أمس توزيع منح مالية لـ 51 مؤسسة صغيرة ومتوسّطة تقودها نساء لبنانيات، في إطار فعاليات معرض الصناعة اللبنانية 2025، على أن تستفيد من دعم فنيّ متخصّص خلال الأشهر المقبلة لتوسيع أعمالها محليًا ودوليًا وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النهوض بالمشاريع التي تقودها النساء في لبنان”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم من حكومة كندا.
وللمناسبة، أقيم الاحتفال في معرض الصناعة اللبنانية في واجهة بيروت البحرية، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفير كندا غريغوري غاليغان، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إيمانويل كالينزي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، بمشاركة رائدات وروّاد أعمال وفاعليّات.
روح ريادة الأعمال
وأشاد عيسى الخوري بـ “صمود روّاد الأعمال اللبنانيين” فقال: “كانت قوّة لبنان دائمًا في شعبه، في من يعملون وينتجون ويؤمنون بأن كلّ مصنع يواصل الإنتاج، هو شعلة أمل تضيء طريق الوطن بأسره”.
ولفت إلى أن “روح ريادة الأعمال الحقيقية تتجلّى في الأوقات الصعبة، فكلّ تحدّ في لبنان هو فرصة للابتكار والتفرّد وبناء الثقة من خلال الجودة والمثابرة. فالإبداع والتضامن والصمود هي أكبر ميزاتكم التنافسية، ونجاحكم، مهما بدا صغيرًا اليوم هو جزء من النهضة الصناعية الجماعية للبنان”.
يذكر أنه، في إطار مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة”، قدّم كلّ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) دعمًا لـ 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقودها نساء في مرحلته الأولى في آذار 2025، بقيمة 706 آلاف دولار أميركي كمساعدات عاجلة لمساندة الإنتاج، تحسين الجودة، تعزيز الوصول إلى الأسواق، وحماية سبل العيش بعد الحرب. ومع الإعلان اليوم، يرتفع مجموع الدعم المالي المخصّص لهذه المؤسسات إلى 1.106 مليون دولار أميركي، يضاف إليه الدعم الفني الذي تقدّمه UNIDO لتعزيز العمليات الإنتاجية وتوسيع فرص الوصول إلى السوق. ويهدف المشروع بشكل عام إلى تمكين أكثر من 1,000 مؤسّسة تقودها النساء من الحصول على الخدمات اللازمة للنموّ والتوسّع.
من جهته، قال السفير غاليغان: “تفتخر كندا بالشراكة مع حكومة لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتمكين رائدات الأعمال اللواتي يحوّلن أفكارهن إلى إنجازات. من خلال مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة، نستثمر في تعافي لبنان ومستقبله. هذه المؤسّسات الـ 51 تعكس الإبداع والعزيمة اللازمين لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في لبنان”.
ولفت كلينزي إلى أن “حفل اليوم هو أكثر من مجرّد توزيع منح مالية؛ فهو تقدير للصمود والإبداع والريادة لدى رائدات الأعمال اللبنانيات. واحتفاء بما يمكن أن يتحقق عندما تلتقي العزيمة بالفرصة وعندما تمنح النساء المساحة للابتكار والتصنيع وقيادة الأعمال”.
مستقبل أكثر إنصافًا
بدورها، أعلنت أليكو أن “تمكين النساء في مجال الأعمال لا يعزز التعافي الاقتصادي فحسب، بل يمهّد أيضًا الطريق نحو مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة للبنان. هذا هو الدور الذي يفتخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأدائه، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عماد الاقتصاد اللبناني، وضمان أن تكون النساء في صميم مسار التعافي”.
تمتدّ المجموعة الجديدة من المؤسسات المستفيدة عبر بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، وتغطي أعمالها مجالات متنوّعة تشمل الصناعات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والصناعات الإبداعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز دخل الأسر وسبل عيشها، وفتح آفاق جديدة في الأسواق المحلية والدولية.
وختامًا، تمّ افتتاح “ركن التمكين الاقتصادي للمرأة” ضمن معرض الصناعة اللبنانية، حيث عرضت منتجات المؤسسات النسائية الـ 51، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأغذية الزراعية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الإبداعية.
مع الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) قدّم دعماً لـ 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقودها نساء في مرحلته الأولى في آذار 2025، بقيمة 706 آلاف دولار كمساعدات عاجلة لمساندة الإنتاج، تحسين الجودة، تعزيز الوصول إلى الأسواق، وحماية سبل العيش بعد الحرب.
