أعلن رئيس أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في بيان، أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020، والجدير بالذكر أن شهر كانون الثاني 2020 وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان.
وفي التفاصيل، شهدت محافظة جبل لبنان نسبة إقفال 54.6% وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4% ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6%، وأخيراً البقاع بنسبة 2.5%.
أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 ألفاً، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%.
وأوضح النقيب، أن شراء المواد الأولية من المورّدين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطعمي العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي.
وأضاف: “هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الإيفاء بالحد الأدنى من إلتزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والمورّدين من جهة اخرى، ويساومون على 50% من عقود الإيجارات من دون تسديد أينوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الإستمرارية”.
ولفت في البيان، إلى أن بعض أصحاب المؤسسات قد إتخذ قراراً بالمقاومة الإقتصادية، إلاّ أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم لبيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصاً منهم على تأمين إستمرارية المؤسسات في الوطن وحفاظاً على عمالهم.
وأعلن الرامي أن النقابة تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات الماليّة المقبلة، والإيعاز للمصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وتخفيض الفوائد وتقسيط القروض.
