تساءل تقرير بثته قناة الـlbc عن مصير خطة الكهرباء التي تناقش اليوم، وان كان سيكون كالخطط الانقاذية السابقة التي طيرتها النكايات السياسية او خلافات على مسائل تقنية تفصيلية.
واعلن التقرير ان “الوزير جورج افرام وضع خطط انقاذية لإضاءة لبنان 24/24 ، فكانت النتيجة تعديل وزاري اطاح به في مطلع التسعينيات.” ولفت الى انه “في عام 2002، وضعت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري القانون 462 لتخفيض فاتورة الكهرباء بتلزيم الانتاج وبناء المعامل والتوسيع للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسة كهرباء لبنان وتعيين هيئة ناظمة للقطاع”.
وقال التقرير: “هذا القانون لم يطبق منه الا تلزيم التوزيع لشركات مقدمي الخدمات، الخطة المقدمة اليوم من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني هي نفسها الخطة التي تجرجر منذ نحو عقد من الزمن، هي نفسها التي اقرها مجلس الوزراء في جلسة برئاسة الرئيس سعد الحريري في حزيران 2010 ، وهي التي كان وضعها وزير الطاقة انذاك جبران باسيل بعنوان ورقة سياسة قطاع الكهرباء، خلافات على تلزيم معمل دير عمار وعلى من يدفع كلفة ضريبة القيمة المضافة اوقفت الخطة وزادت من ازمة الكهرباء.”
كما لفت الى انه “في العام 2017 ، قدم وزير الطاقة في حكومة العهد الاولى سيزار ابي خليل خطة باسيل محدّثة، هذه الخطة وبفعل الخلافات على المرجعية في التلزيمات وعلى استئجار البواخر في المرحلة الانتقالية، تأخّر اقرارها حتى 28 اذار 2017 ولم يتسنَ للحكومة التي ذهبت للانتخابات ان تطبقها”.
واعتبر ان “الخلافات اليوم كما في الامس هي نفسها، من يدير، من يشرف على اجراءات التلزيم، واعتبار ان تعيين الهيئة الناظمة شرط غير قابل للتطبيق.
ورأى التقرير ان “الاسباب تعددت والنتيجة واحدة، المولدات الخاصة on وكهرباء الدولة off بإنتظار معجزة بتوافق اهل السلطة وببركة رعاة مؤتمر سيدر”.
https://www.lbcgroup.tv/news/news-reports/437348/منذ-العام-2002والكهرباء-على-نار-الخطط/ar
