لم يكن ينقص الظروف الضاغطة اقتصادياً ومالياً سوى الهجمة التي شنها وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكمية مصرف لبنان، ليزيد ذلك من منسوب القلق لدى اللبنانيين على وضع الاقتصاد ووضع الليرة.
وطرح هذا الهجوم أسئلة عن الهدف من خلق هذا الاشتباك، وما اذا كان مجرد رد على الحاكم الذي انتقد سابقا الحكومة وعدم خوضها في برامح اصلاحية، أم أنها بداية معركة لاجراء تغيير في الحاكمية.
ولكن وفي معزل عن ذلك، الصورة الاقتصادية تبدو قاتمة فيما تتأرجح الاصلاحات بين ممانعة للدخول في عمق الفساد واقتلاعه وتصويب النظر على تخفيضات من هناك وهناك قد تطال في الواقع الطبقات الشعبية التي لا ناقة لها ولا جمل في ايصال الوضع الى ما وصل اليه.
أما خطة الكهرباء فلم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حولها. ومن المقرر أن يحسم الأمر في جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في قصر بعبدا.
في هذا الوقت، رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل أضاء على الأزمة الاقتصادية وفنّد الارتكابات الحكومية، وجوهرها استعادة لسياسات مجرّبة أوصلت الوضع الى شفير الانهيار.
