بالامس “بق مصرف لبنان البحصة “، واعلن صراحة ان سعر الدولار على منصفة صيرفة هو نفسه السعر الحالي في السوق السوداء، بيان “المركزي” اشار الى ان السعر سيكون 12 الف ليرة بعد ان ساد الاعتقاد طويلا بانه سيكون 10 الاف ليرة، وهو سعر كان من شأنه لو اعتمد ان يخفف الى حد ما حجم التضخم وغلاء الاسعار، ولكن السعر المعلن، والذي ستضاف اليه نسبة ارباح وعمولات للمصارف، سيكون بحدود 12500 ليرة اي أنه يعترف بالامر الواقع، ويشرعن السعر الاسود التي تجري على اساسه عمليات البيع والشراء حاليا.
اكثر من ذلك، حسم مصرف لبنان التساؤلات حول المستفيدين من المنصة، وفي معرض شرحه للالية التي ستعتمد لبيع الدولار، تبين ان المنصة ليست بالفعل منصة تداول، اي للبيع والشراء، بل هي مجرد آلية لبيع الدولار،من جهة واحدة، الى التجار والمستوردين فقط لتمويل عمليات الاستيراد، وهي نفسها العملية الجارية عبر “المركزي” اليوم ولكن بانضمام المصارف التجارية اليها. لن يستطيع الافراد الحصول على الدولارات أبدا لاستخدامات اخرى غير الاستيراد، لا بل هناك تشدد اكثر في عمليات البيع، اذ يفترض ان يقدم الراغبون بطلبات مسبقة الى المصارف ليصار الى دراستها ومن ثم تأمين الدولارات بعد اسبوع. كما ان الصرافين لا يشاركون في هذه العملية، عملا ان التعميم الاول لمصرف لبنان حول المنصة شملهم، وقد شاركوا في الدورات الاعدادية للمنصة.
مصرف لبنان لا يكشف كل اوراقه دفعة واحدة. ففكرة المنصة انطلقت من الحاجة الى تنظيم التداول بالدولار وحصره في اطر معينة تحت المراقبة، فتحولت مع التنفيذ، أو هكذا يراد لها، الى مجرد وسيلة لشفط السيولة بالليرة من السوق ، واحتكارها في مصرف لبنان، من دون مقابل نقدي بالدولار، لان احدا لن يضخ الدولارات في هذه السوق، بل سيتم تسديد فواتير الاستيراد لدى المصارف المراسلة حصرا، لذلك سيضطر المواطنون ممن ادخروا الدولارات في منازلهم الى تصريفها شيئا فشيئا. ومن ناحية ثانية، فان أخطر ما الامر ان مصرف لبنان يكرس هذا السعر المرتفع للدولار، اي 12500 ليرة، كامر واقع، وما كان مامولا من المنصة، اي خفض السعر، لم يكن سوى وهم.
المنصة الجديدة هي عمليا وسيلة “المركزي” لبيع الدولار وشفط الليرة من السوق، ومن ثم شفط دولارات المدخرات في البيوت، ودولارات الودائع في البنوك، ودولارات المغتربين.
