إعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “أهمّ مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي”.
ورأى منصوري، خلال افتتاح إتحاد المصارف العربية “ملتقى الأمن الإقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، أنّه “لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أنّه “بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبنية مليار دولار أميركي”.
وأكد منصوري أن “خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلّب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها”.
