تعتبر مصادر نيابية ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في وضع لا يحسد عليه في اصراره على المحافظة على الاستقرار النقدي وفي ظل المطالبة المتكررة بتأمين الانفاق لتغطية تداعيات الحرب والمطالبة بتعديل مشروع موازنة ٢٠٢٥ لتكون اكثر ملائمة لتأمين حاجات الناس والنازحين في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعية وتتضمن أرقاماً وهمية لا يمكن تحقيقها..
وكلما طالت الحرب زاد الخطر على قدرة الخزينة على تأمين التمويل اللازم، من دون طلب دعم من الخارج او رفض هذا الخارج التمويل.
وتركز هذه المطالبات على العودة لاقراض الدولة بعد ان رسم خطا احمر بعدم اقراضها لان الحكومة غير قادرة على الانفاق ووضعها المادي لا تحسد عليه وغير قادرة على الاستدانة في ظل رفض المؤسسات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي رفض اقراضها قبل تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها.
وقد رفض الصندوق مجددا اقراضها والاستفادة من المساعدات الطارئة التي تقدم عادة في مثل هذه المناسبات خصوصا اذا كانت كالحرب المدمرة التي يتعرض لها وادت الى نزوح اكثر من مليون. و٢٥٠ الف نازح لبناني.
ويعول بعض النواب الذين يطالبون بالاسراع في مساعدة النازحين على امكانية الاستفادة من الحساب ٣٦ الموجود في مصرف لبنان لصالح الحكومة حيث يقدر ب ٦٠٠ مليون دولار او الاحتياطي الاجنبي المكون لديه مع غياب المساعدات المالية الخارجية .
الا ان مصرف لبنان وخصوصا حاكمه ما زال متمسكا بالمبادىء التي سار عليها منذ تسلمه حاكمية المركزي والا فلتشرع الحكومة وضمن القوانين المرعية الاجراء.
وبين المساعي لوقف اطلاق النار واستمرار الحرب، يأمل المعنيون الا تطول الحرب وان يتوقف العدوان الاسرائيلي بعد ان ضاقت المخارج.
