إستضاف حرم جامعة بيروت العربية في طرابلس مؤتمر «الاغتراب اللبناني الفرنسي» تحت عنوان «نعم نستطيع» الذي تنظمه جمعية المستثمرين اللبنانيين الفرنسيين. وتحدث في المؤتمر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ، متوقفاً عند الوقائع المالية والاقتصادية في لبنان، مشيراً الى ان «البلد خسر 95 في المئة من قيمة عملته النقدية، وان موازنة الدولة انخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليارات دولار سنوياً».
وأكد منصوري «ان لبنان يحاول امام هذا الواقع الجديد، ومن ضمن الصلاحيات المتاحة ووفق القوانين المرعية الاجراء، تأمين الاستقرار النقدي»، وقال: «ولتحقيق هذا الاستقرار يستخدم المصرف الاداة الوحيدة التقليدية التي لا تزال موجوده بين أيدينا وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقدية يحصل ذلك، إما بالتعاون مع الحكومة او بضبط اسعار الفائدة. وفي موضوع الفائدة لا يمكن استعماله من قبل السلطات النقدية، ويبقى فقط امر السيطرة على الكتلة النقدية. ولتأمين هذا الاستقرار قمنا بضبط التداول بالليرة، حيث انخفضت الكتلة بالليرة اللبنانيه في العام 2023 من 82 تريليوناً الى حوالى 59 تريليون ليرة. وهذا الامر ايجابي بطبيعة الحال وقد ساعد بان يكون هناك فائض بالاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان حيث ازدادت هذه الاحتياطيات بحوالى مليار و 100 مليون دولار اميركي. واذا قيمنا الكتلة النقدية فهي لا تتجاوز 700 مليون دولار اميركي، اي ان مصرف لبنان لديه فائض في الاحتياطيات تتجاوز ضعفي الكتلة النقدية الموجودة في السوق، ولكن الاستقرار النقدي الحاصل هو نتيجة ضبط الكتلة النقدية وعدم ضخ الدولار الا من خلال الدولة وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية، كل ذلك وان كانت أموراً أساسية فهي لا تكفي لبناء الاقتصاد ولا تكفي لتحقيق النمو».
وتابع: «أما ركيزة وحجر الاساس لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، فان ذلك يعتمد على أربعة اعمدة تبنى عليها هذه الاسس، ومن دونها لن نخرج من هذه الأزمة التي نعيش فيها، واول هذه الاعمدة هو المحاسبة والتي تكون عن طريق القضاء، وثانيها رد اموال المودعين وتنظيم علاقه المودعين مع المصارف، وثالثها اعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط اساسي لانقاذ الاقتصاد اللبناني ولاحراز النمو ولتسهيل مفاوضات لبنان في ما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة، وربما نكون قد تمكنا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً او من خلال الاجتماعات التي تحصل هذه الايام تحديداً».
وقال: «أستطيع ان اقول، انه لن يكون هذه المرة تصنيف للبنان في خلال الاجتماعات، ولكن هذا الامر غير مضمون في المراحل المقبلة، لان مسألة التصنيف لا تعود الى مشكلة في القطاع المالي اللبناني ولا في القطاع المصرفي اللبناني، ولا لدى مصرف لبنان، وكل هذه الامور تم تجاوزها، ولكن المشكلة تكمن في مكان آخر، فهي تكمن في اعادة بناء اجهزة الدولة».
أضاف: «أما العمود الرابع، فهو اتمام الاصلاحات التي كثر الحديث عنها وطال انتظارها. اذاً، لا بد من الشروع بهذه الامور الاربعة وان تقوم كل جهة بعملها ولا يجب ان ينتظر احدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».
وأكد أن «الحاجة في لبنان هي الى قطاع مصرفي سليم يتمكن من الانتعاش، وهذا القطاع يحتاج الى استعادة ثقة المودعين، والسبيل الوحيد الى ذلك هو من خلال اقرار القوانين الإصلاحية والتي ايضاً طال انتظارها».
وتابع: «اليوم، وبالرغم من الازمات التي تعصف بنا، لا يزال الشباب اللبنانيون يتمتعون بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحقيق النجاحات، ويمكن لأي منا في حال التواصل مع الخارج ان يعلم ان احد اعمدة المؤسسات في الدول العربية والمحيطة بلبنان قد يكون وراءها شباب لبناني وشركات لبنانية، وان دورنا كمصرف مركزي هو دور تكاملي مع الحكومة نتعامل ونحاول ان نتعاون معها لكي نؤمن الاستقرار، ولكن المصرف المركزي لا يحل محل الحكومة ولا يحل محل السلطة السياسية التي يعود لها ان تؤمن الارضية السليمة والاصلاحات المطلوبة».
