توقفت جهات دولية أمام البيان المالي الأخير الذي أصدره مصرف لبنان وصادَق فيه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على أرقام جديدة، كان الحاكم السابق رياض سلامة استحدثها في ميزانية البنك المركزي، بعضها كان مخفياً في بنود مموّهة طيلة 15 الى 20 سنة. وأكدت مصادر معنية أنّ «تثبيت دين على الدولة بنحو 16.6 مليار دولار، وذِكر المادة 113 من قانون النقد والتسليف على أنها كافية لتغطية الدولة خسائر مصرف لبنان (وفق قراءة خاصة لتلك المادة)، أثار انتباه خبراء في صندوق النقد الدولي وعدد من كبار حاملي سندات «اليوروبوندز» الأجانب».
وأوضحت المصادر أنّ «الاتفاق المبدئي مع الصندوق يقوم على جملة مبادئ، أبرزها استدامة الدين العام بعد جدولته وخفضه من نحو 500% من الناتج (بالقيمة الاسمية ) الى 100%، فإذا بالتعديلات التي صادق عليها منصوري تنسف هذا المبدأ من جهة رفع نسبة الدين الى الناتج بدل خفضها». واستغربت المصادر الدولية «سكوت وزير المالية يوسف خليل»، وسـألت عن «ميله الى ما كان يعتمده سلامة الذي عمل معه طيلة عقود، وكان أشبه بيده اليمنى في منصب مدير العمليات المالية لمصرف لبنان».
وقالت المصادر: «صحيح أنّ الاتفاق مع الصندوق في حالة موت سريري، لكن يمكن القول إنّ منصوري وخليل ينسفان حتى تلك الحالة، أو ما تبقى من أمل ضعيف في إحياء الاتفاق. كما أنّ حمَلة سندات «اليوروبوندز» سينظرون في رفع دعاوى غش واحتيال باعتبار أنّ الدولة اللبنانية أخفت تلك الديون عنهم عندما اكتتبوا في تلك السندات».
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة مع «الشرق» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية أنّ استرداد الودائع سيكون في»أسرع وقت»، رافضاً إعطاء فترة زمنية محددة. وأكدّ نيّة توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه سيحصل «عاجلاً أم آجلاً». وأضاف: «المصرف المركزي يقوم بالدراسات اللازمة مع المصارف لرؤية انعكاسات توحيد أسعار الصرف على المصارف وعلى الاقتصاد الكلي». وأكد أنّ «الصندوق وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج تمويلي، منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمها إعادة هيكلة المصارف، ومن ثم البحث في كيفية إغلاق الفجوة المصرفية وردّ الودائع إلى المودعين، موضحاً أنّ كل هذه الأمور موضوعة في حزمة واحدة، وستُقدم الى مجلس النواب في الوقت المناسب. وعندما تقرّ فإنّ لبنان سيسيرعلى سكة التعافي الكامل».
وعلى صعيد الموازنة كشف عن «زيادة تحصيل الإيرادات ما يمكن أن ينعكس في مناقشات الميزانية، من أجل الوصول إلى ميزانية من دون عجز». وأضاف أنّ حكومة تصريف الأعمال استطاعت إدارة الدولة العام الماضي من دون تسجيل عجز في الموازنة، و»هذا ما لم يحدث منذ فترة طويلة»، وفق تعبيره، كاشفاً أنّ «ميزانية لبنان عام 2019 وصلت إلى 17.2 مليار دولار، ولكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية عام 2022، أدارت حكومة تصريف الأعمال البلد بكل قطاعاته بـ 700 مليون دولار فقط».
