استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمس، أعضاء جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، للتباحث معه في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان من جرّاء إدراجه على اللائحة الرماديّة.
عن دور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات، قال صوما: «إنّ النتائج المتوقّعة بسبب إدراجنا على اللائحة الرمادية، ستؤدي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الاقتصاد الوطني، وإلى هروب الاستثمارات وإلى صعوبة، لا بل استحالة تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل، فضلاً عن ارتفاع تكاليف البناء، وبالتالي أسعار الشقق».
أضاف: «لذا ارتأينا أن نعرض عليكم مجموعة من الأفكار الإصلاحيّة، ومن أهمّها: العمل على اعتماد أنظمة وتعاميم عملية شفافة وصارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، إلزام المصارف بوضع برنامج، بحسب قدرة كل مصرف، لإعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبيّة تباعاً، والبدء بتسليمهم خلال مهل قصيرة نسبة مئوية من تلك الودائع ، مثلاً 5 بالمئة، لأن من شأن ذلك تحريك الاقتصاد، إلى جانب وضع خطة عامة مستقبلية في هذا المنحى».
تابع، «كذلك العمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من خلال خلق إطار قانوني وتنظيمي يُلزم المصارف بالمحافظة على الودائع وإعادتها بنفس عملة الحساب». وإلى ما تقدّم، لفت صوما أيضاً إلى «التعميم على المصارف وجوب تحويل الأموال إلى الليرة بحسب منصّة صيرفة ودون سقف، بهدف تسديد الضرائب والرسوم المتوجّبة للدولة والمؤسسات الرسمية بذمة تجار البناء والأفراد والشركات».
مبالغة
ومن ثمّ تناول حاكم المركزي الكلام وقال: «إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية هو مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة»، شارحاً أنّه «قام بعدد من الزيارات الحكوميّة الناجحة في هذا الإطار»، موضحاً أنّ «اللائحة الرماديّة وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معيّنة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرّت بهذه التجربة عدّة دول. وسنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء».
4 أعمدة لإعادة تفعيل الاقتصاد
ولفت الحاكم إلى «استقرار سعر صرف الليرة»، معدّداً الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة أموال المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي والإصلاحات الإدارية في الدولة.
كما تطرّق الحاكم إلى الأمور التالية:
طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي.
ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فعاليته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
بعدها تمّ التباحث بين الحاكم والوفد في عدّة نقاط، منها:
طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة إلى هذا القطاع .
الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة، وهنا أكّد الحاكم أن المصرف المركزي قد وضع آليات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليات هي قيد التطوير.
وسأل الوفد لماذا لم تشتر الدولة سندات اليوروبوندز عندما كانت تُعرض بـ 6،5% في السوق الخارجي. ولكن منصوري أوضح أنّه لا يُمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليوروبوندز للتباحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو مؤخراً خلال زيارته إلى أوروبا.
ثمّ اختُتم الاجتماع على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلاً لمتابعة المواضيع التي جرى طرحها.
