يرمي مصرف لبنان كرة نار في أحضان المصارف والحكومة والمجلس النيابي، إذ يفترض أن يُصدر الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تعميماً جديداً اليوم يعدّل بموجبه التعميم 151، بحيث يسمح بسحب 150 دولاراً من الودائع التي صنّفها الحاكم السابق رياض سلامة بالتواطؤ مع المصارف زوراً «غير مؤهلة». والتعميم الجديد يثبت «الدولارية» الكاملة لتلك الودائع، ويثبت أيضاً أنّ سعر الصرف هو 89500 ليرة للدولار المصرفي (اللولار) وليس 15 ألف ليرة.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصارف ممتعضة جداً، وستلجأ الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «لفعل شيء ما». فاذا انسحب سعر الصرف (89500 ليرة) على ميزانيات المصارف فإنّ رساميل معظمها سيصبح سلبياً.
وإذا صدر التعميم الموعود ستصبح الحكومة ومجلس النواب أمام استحقاق مؤجل منذ 2020، وهو وجوب إقرار قانون «الكابيتال كونترول» سريعاً.
الى ذلك، يصبح ملحاً إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام الى النظام المالي الذي يحدّد توزيع الخسائر ويرسم خريطة طريق كيفية ردّ الودائع.
وأكدت مصادر متابعة أنّ جهود المصارف لثني منصوري عن التعميم الجديد أخفقت، وستضغط المصارف اليوم على الحكومة لإصدار تدبير أو قرار عبر وزارة المال لتحديد سعر صرف للسحوبات، وذلك قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية. فالسعر الذي سيثبته منصوري يؤرّق المصارف الى درجة أنّ بعضها يهدّد بالإضراب!
