رغم توقّف العمل بمنصة صيرفة، أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار”.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه جرى الاتفاق على “تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي بالعملة الصعبة. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة، على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.
وفي السياق، أشار منصوري إلى أن “مصرف لبنان لن يقوم بتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة، بل يجب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”.
وتطرّق منصوري إلى تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة ألفاريز أند مارسال، موضحاً أن “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل، لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”.
