يدرس مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اقتراحاً من مصرف لبنان باعتماد منصّة إلكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصّة صيرفة التي «تفتقر لمبادئ الشفافية والحوكمة» كما ورد في كتاب موقّع من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، موجّه إلى وزير المال.
ويشير كتاب منصوري، إلى أن هذا التعديل اعتُمد بالاستناد إلى دراسة أعدّها فريق عمل صندوق النقد الدولي في أيار 2023 وبناءً على توصياته بالتوقف عن استخدام «صيرفة». وقد درس المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا الأمر وطلب من الحاكم في حزيران الماضي، توجيه كتب إلى شركتَي «بلومبرغ» و«رويترز» لتقديم عروض لمصرف لبنان. ثم عُقدت اجتماعات بين ممثلي الشركتين مع نواب حاكم مصرف لبنان والمديرين المعنيين في مصرف لبنان، وتم التوصّل إلى قرار يقضي بالتعاون مع «بلومبرغ».
اللافت في هذا الأمر، أن منصوري يطلب موافقة الحكومة اللبنانية على اعتماد المنصّة «وفقاً للأصول القانونية»، بينما الحاكم السابق رياض سلامة، اكتفى بأن يصدر قرارٌ من المجلس المركزي بإنشاء منصّة «صيرفة» وأصدر تعميماً بذلك من دون أن يأخذ رأي الحكومة بهذا الأمر ومن دون أن يأخذ أي رأي آخر باستثناء المجلس المركزي.
وبحسب كتاب منصوري الموجّه إلى وزير المال، فإن اعتماد المنصّة الجديدة يتطلب إطلاق ورشة تدريب للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية لتسهيل الانتقال إليها.
بحسب ما يُنقل عن نواب حاكم مصرف لبنان، فإن المنصّة الجديدة ستؤمّن العرض والطلب على الدولار في السوق بكل وضوح ومن دون أن يكون هناك أي عمليات جانبية كما كان يحصل أيام سلامة. لكنّ الأهم، أن هذه المنصّة ستؤمّن الغطاء الشرعي لكل الأموال التي تدخل إليها، أي إنها ستؤمّن الامتثال والتدقيق في مصدر الأموال، وهو ما يريح مصرف لبنان من الضغوط الأميركية المتعلقة باقتصاد الكاش الذي يغذّي دفق الدولارات إليه. فما يهمّهم هو أن يكون لهذه الأموال مصدر معروف ومدقّق ويمكن تتبّعه.
