منصّة “بلومبرغ” في ميزان خبراء الاقتصاد

مع بدء العدّ العكسي لانطلاق منصّة “بلومبرغ” الموعودة، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في 10 كانون الثاني الجاري، تعميماً حول الاشتراك في منصّة “بلومبرغ” Bloomberg الإلكترونية للتدخل في سوق القطع، دعا فيه المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه بـ System Bloomberg FX Interbank Matching أن تتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الإقليميين للاشتراك والبدء والتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيمكنها لاحقاً من العمل ضمن شروط التعليم ذات الصلة”.

الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يلفت في السياق عبر “المركزية”، إلى أن “الانتقال إلى اعتماد منصّة “بلومبرغ” سيحقق المزيد من الشفافية من جهة، ويفتح المجال لتوحيد سعر الصرف من جهة أخرى شرط تجنّب الاستنسابية التي كانت معتمدة سابقاً”، إذ يعتبر أن “تعدّد أسعار الصرف كان مرتبطاً بالاستنسابية التي كانت حاصلة في السياسة النقدية حيث كان هناك مَن يحق له شراء الدولار عبر منصّة “صيرفة” بينما لا يحق لغيره، ما أدّى إلى الاختلاف بين السعر المتداوَل على منصّة “صيرفة” وبين سعر صرف السوق السوداء”، محذّراً من أن “استمرار هذه الاستنسابية سيُبقي على تعدّد أسعار الصرف”.

وهنا يتساءل كيف سيتدخل المصرف المركزي لوجستياً عبر المنصّة، بائعاً وشارياً للدولار، متمنياً “ألا يموّل عمليات شراء الدولار من خلال طباعة الليرة التي ستؤدي إلى ارتفاع معدّل التضخم”. ويطمئن في السياق، إلى أن “طالما لا يلجأ مصرف لبنان إلى طباعة الليرة ويكون قادراً على خفض حجم الكتلة النقدية عند خروج الدولارات من البلد، وأن يستمر في المحافظة على الاستقرار النقدي عن طريق عدم طباعة الليرة، عندها سنتمكن من المحافظة على استقرار سعر الصرف خلال الانتقال إلى منصّة “بلومبرغ”.

وفي المقلب الآخر، يتطرّق مارديني إلى بعض العراقيل التي قد تواجه إطلاق منصّة “بلومبرغ” ويصفها باللوجستية “لجهة معرفة المصارف التي سيكون لديها نفاد على المنصّة، ومَن يحق له عرض طلبات الشراء والبيع عبرها، ومعرفة ما إذا كان يحق لكل الشعب اللبناني أن يشتري ويبيع عبر هذه المنصّة من خلال المصارف التي يتعامل معها!”، معتبراً أن هذه الأمور “تستلزم التدريب على كيفية تنفيذها والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً كي تصبح المنصّة جاهزة في معاملات المصارف” .

وليس بعيداً، يكشف مارديني عن السعي إلى توحيد أسعار الصرف مع إصدار موازنة ٢٠٢٤ “التي ستكون فرصة لانتقال لبنان إلى سعر الصرف العائم الذي سيُعتمد على منصّة “بلومبرغ” وبالتالي ستصبح كل أسعار الصرف في لبنان على منصّة “بلومبرغ” من ضمن قانون موازنة ٢٠٢٤، وبذلك يكون لبنان انتقل من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف العائم…

مصدرالمركزية
المادة السابقةقطاع التأمين أمام استحقاق تقليص عدد الشركات… وزيادة الرساميل
المقالة القادمةمحادثات رفع الاجور معلّقة بسبب غزة