لم يفتتح مصرف لبنان العمل بمنصة «Sayrafa»، لكنه مع ذلك أصدر بياناً أشار فيه إلى أن المصرف المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على سعر 12 ألف ليرة للدولار. وطلب من «المشاركين الراغبين تسجيل جميع الطلبات على المنصة ابتداءً من نهار الجمعة الواقع فيه 21 أيار الحالي، حتى نهار الثلاثاء الواقع فيه 25 أيار، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً».
وجاء في البيان أنه ستتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس في 27 أيار، وتُدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.
العبارة الأخيرة حسمت الموقف سلفاً. لا دولارات نقدية ستدفع عبر المنصّة. وبالتالي، فإن أغلب الأفراد لن يكون بإمكانهم الحصول على الدولار سوى من السوق السوداء. كذلك، فإن المصرف لم يحدد سعر المنصة، بل حدد سعر بيع الدولار للمصارف، وبناء على التعميم الرقم 154 الذي يشير إلى هامش ربح واحد في المئة بين عمليات المبيع والشراء، فإن السعر سيرتفع إلى 12120 ليرة بداية، لكنه حكماً لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يتوقع أن تفرض المصارف رسوماً إضافية. ومع احتمال أن يصل سعر الدولار إلى نحو 12400 ليرة، فإن التجار سيكون لهم مصلحة في الشراء عبر المنصة، ما لم توضع العراقيل في وجههم، على اعتبار أن السعر سيبقى أفضل من سعر السوق. ولأن التجار والمستوردين يشكلون الأغلبية الساحقة من مشتري الدولار، يتوقع أن ينخفض سعر السوق لاحقاً. أما مصرف لبنان فيسعى في هذه الفترة إلى جمع الليرات من السوق، آملاً أن يساهم ذلك في «تحرير» الدولارات المخبأة في المنازل.
ويتوقع، بحسب مصادر مصرفية، أن تترافق هذه الخطوة مع دخول أكثر من مليار دولار إلى لبنان، يصرفها المغتربون خلال فصل الصيف. وهو ما سيؤدي إلى تأثير مشابه لما تلا انفجار المرفأ، حيث دخل إلى لبنان ما يوازي 3 مليارات دولار، أسهمت في تخفيض سعر الصرف. لكن ذلك، أيضاً بحسب تلك التجربة، سيكون مرحلياً. إذ بمجرد عودة السياح إلى بلدانهم سيعود الدولار إلى الارتفاع، إذا لم يسبق ذلك خطوات ملموسة إن على صعيد تأليف الحكومة أو على صعيد البحث عن مخارج للأزمة المالية والنقدية.
