توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، امس الخميس، أن ينخفض النمو إلى النصف تقريباً في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة في العقود المقبلة، مما يتطلب ضرائب أعلى لمنع الديون من الارتفاع بشكل صاروخي، وذلك في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية طويلة الأجل.
وقالت المنظمة إنه في حين أن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة قد يؤثر بشكل أكبر على النشاط، فإن خطط تسعير الكربون الفعالة يمكن أن تولد إيرادات غير متوقعة لبعض الحكومات، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة ومجموعة العشرين تدريجياً من مستويات ما قبل فيروس «كورونا» البالغة 3 في المائة إلى 1.7 في المائة بحلول عام 2060 مع تقلص القوى العاملة في العديد من البلدان بسبب الشيخوخة وتباطؤ نمو كفاءة العمل في بلدان الأسواق الناشئة.
وفي حين شهد اتجاه معدل النمو لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤاً من 1.8 في المائة إلى 1.3 في المائة في عام 2060، فمن المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين تباطؤاً أكبر، من 4.5 في المائة إلى 2 في المائة بحلول عام 2060.
وبينما كان من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين كأكبر مساهم في النمو العالمي بحلول أواخر ثلاثينات القرن الحالي، كان من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد منفرد طوال الفترة المتوقعة.
ومع تباطؤ النمو، تتزايد الضغوط على الموارد المالية الحكومية، وهو ما يعني في حالة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الضرائب ستحتاج إلى الارتفاع في المتوسط بأكثر من ست نقاط مئوية بحلول عام 2060 لإبقاء الديون عند المستويات الحالية.
ويتعين على الحكومات غير الراغبة أو غير القادرة على زيادة الضرائب أن تبحث عن سبل أخرى لتخفيف الضغوط، مثل إصلاح أنظمة الصحة والمعاشات التقاعدية.
وفي ظل السيناريو الذي يقضي بتسريع البلدان عملية التحول في مجال الطاقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، فإن النمو العالمي سيكون أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما كان متوقعاً بين عامي 2025 و2030.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الانخفاض إلى ما يقرب من 0.6 نقطة مئوية بحلول الفترة 2045-2050، مع حدوث صدمة أقل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، فإن الاستخدام الواسع النطاق لتصاريح الانبعاثات القابلة للتداول، وضرائب الكربون وضرائب الوقود غير المباشرة لتعزيز أسعار الكربون يمكن أن يولد إيرادات حكومية إضافية تبلغ نحو 3.75 في المائة من الناتج الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة 2026-2030.
