توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع بفضل الجهود التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة (كوفيد – 19).
لكن الانتعاش العام القادم سيكون أيضا أقل من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4.5 في المائة. وهي تتوقع عودة النمو بنسبة 5.0 في المائة في 2021.
وفي توقعاتها السابقة في يونيو (حزيران) قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي نسبة 6.0 في المائة على الأقل في 2020 وعودة النمو بنسبة 5.2 في المائة العام المقبل.
وحذرت حينها من أن هذا الركود قد يقف على المدى البعيد حاجزا أمام موجات الهجرة وخصوصاً الهجرة الاقتصادية نحو الدول الغنية التي قد تشهد في المقابل ارتفاعاً في طلبات اللجوء.
وقالت المنظمة إنه «بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ يونيو ولا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة».
غير أنها أشارت إلى أن «الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات».
في الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10 في المائة مقارنة بنهاية 2019 وهي «صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث».
وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة لكن جميعها شهدت انكماشا كبيرا في الأنشطة وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.
انهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15 في المائة في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض ساعات العمل وخسارة وظائف والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه «لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير».
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل نموا في 2020 يتوقع أن يبلغ 1.8 في المائة.
ومن ناحية أخرى فإن اقتصاد الهند سيشهد انكماشا بنسبة 10.2 في المائة. أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، فستحقق نتيجة أفضل من المعدل العالمي وسط توقعات بانكماش بنسبة 3.8 في المائة هذا العام.
وستسجل ألمانيا أرقاما أفضل من منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بانكماش بنسبة 7.9 في المائة لمنطقة العملة الموحدة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 9.5 في المائة، والاقتصاد الإيطالي 10.5 في المائة، والبريطاني 10.1 في المائة، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وقالت المنظمة إن آفاق النمو في المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة تفشي فيروسات جديدة ونوع القيود المفروضة وتوزيع اللقاح وانعكاسات إجراءات السياسات المالية والنقدية على الطلب.
