حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حكومات العالم من التفكير في خفض الإنفاق العام، بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة، إن التأثير الاقتصادي للجائحة يجب أن يشجع الحكومات على مواصلة استخدام السياسة المالية، مثل زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب لمساعدة الاقتصادات على التعافي.
وحذرت بون في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، من أن تطبيق إجراءات جديدة للتقشف ستهدد بإثارة غضب شعبي ضد التقشف أو زيادة الضرائب إذا أرادت الحكومات العودة بمعدل العجز في الميزانية ومعدل الدين العام بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأضافت بون، أن على دول العالم التخلص من فكرة وجود مجموعة قواعد مالية تصلح للجميع للعودة إلى معدلات الدين المستهدفة، مضيفة أن «أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بما يكفي لكي نتمكن من التفكير في الخطوة التالية بالنسبة للسياسة المالية».
كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد توقعت بداية الشهر الماضي، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام المقبل (الحالي)، في وقت تسهم فيه اللقاحات في تنشيط التعافي، لكن النمو سيكون متفاوتاً على الأرجح.
وقالت لورنس بون في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي «للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقاً».
وأضافت «التقدم المحرز مع اللقاحات والعلاج أدى إلى رفع التوقعات وانحسار الإرباك». وأقرت بأن تدابير احتواء الفيروس ستكون ضرورية على الأرجح لأشهر مقبلة. وقالت بون «الطريق أمامنا أكثر إشراقاً، لكنها صعبة».
وقدّرت المنظمة في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4.2 في المائة بسبب أشهر من الإغلاق نجح في الحد من تفشي الفيروس، لكنه أوقف عجلة الاقتصاد العالمي. وتوقعت عودة الاقتصاد العالمي لتسجيل نمو بنسبة 4، 2 في المائة بنهاية 2021.
والتوقعات أكثر تواضعاً مقارنة بأرقام سبتمبر (أيلول)، بعد فرض العديد من الدول قيوداً جديدة لإبطاء الجائحة.
ونسبت المنظمة التي تقدم المشورة لأعضائها البالغ عددهم 37 دولة بشأن تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، الانتعاش السريع إلى خطوات «غير مسبوقة» من حكومات وبنوك مركزية.
