قرّرت اتحادات ونقابات النقل البري بالإجماع تنفيذ إضراب يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني الجاري، في ردّ مباشر على امتناع مجلس النواب من إقرار مشروع دعم السائقين بـ12 مليون ليرة لمدّة ثلاثة أشهر وردّه إلى لجنة الأشغال. ولم تكتفِ النقابة بذلك، بل فتحت أبواب التصعيد على مصراعيها مطالبة بسلسلة من المطالب العالقة، في مقدّمها ضبط النقل غير الشرعي، وتنفيذ التعديلات المتّفق عليها على قانون السير، ومعالجة أوضاع المركبات العمومية المحجوزة.
وكانت نقابات النقل البري حصلت على وعد من الحكومة في 28 أيلول الماضي، يقضي بتخصيص مساعدة شهرية لكل سائق عمومي قيمتها 12 مليون ليرة لثلاثة أشهر من بداية تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول 2026، مقابل التزام السائقين بالتعرفة الرسمية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وعلى هذا الأساس، أحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة، أي نحو 16.2 مليون دولار.
لكنّ المشروع تعثّر في مساره النيابي أكثر من مرّة، إذ ناقشته لجنة المال والموازنة في 12 تشرين الأول، وأثار النواب تساؤلات بشأن آلية توزيع المساعدات بين مالكي اللوحات العمومية والسائقين العاملين عليها فعلياً، ومدى قدرة الخزينة على تحمّل كلفة الدعم، إلا أنها أحالت المشروع إلى الهيئة العامة حيث عُرض في الجلسة الأخيرة لكن الهيئة قرّرت إعادته إلى لجنة الأشغال لمزيد من الدرس. وفي اتصال أجرته «الأخبار» مع النائب سليم عون، أوضح أنّ ملف الاعتماد أُحيل إلى لجنة الأشغال، مشيراً إلى أنّ اللجنة لن تعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع، وستدرس تفاصيل الملف في الاجتماعات المقبلة.
رغم ذلك، يقول رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس لـ«الأخبار»، إنّ قرار التصعيد لم يأتِ على خلفية ملف المساعدة المالية وحده، بل نتيجة تراكم مشكلات لم تعالج رغم الاتفاقات السابقة مع الحكومة. ويضع في مقدّمة هذه المشكلات استمرار انتشار النقل غير الشرعي، ولا سيّما الدراجات النارية التي تُستخدم لنقل الركاب، أو ما يُعرف بـ«الموتوتاكسي»، إلى جانب السيارات الخصوصية التي تعمل في نقل الركاب بصورة مخالفة للقانون، في ظلّ غياب إجراءات فاعلة لضبط هذه المخالفات وحماية العاملين في القطاع الشرعي.
ويشير طليس إلى أنّ القطاع يضمّ نحو 54 ألف عائلة تعتاش من سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وسائر المركبات العمومية، وتلتزم تسديد الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين، فيما تستمرّ المنافسة من وسائل نقل غير شرعية لا تتحمّل الأعباء نفسها. وتتّهم الحكومة بالتغاضي عن هذه المخالفات، في وقت تُسخّر فيه إمكانات الدولة لدعم النقل المشترك الذي تتولّى تشغيله شركة خاصة، بينما يُترك السائقون العموميون الشرعيون لمواجهة المنافسة وحدهم.
ولا تقتصر المطالب على ضبط المخالفات، إذ يشير طليس إلى أنّ الاتفاق السابق مع الحكومة تضمّن تعديلات على قانون السير تطاول فئات واسعة من القطاع، بينها الحافلات الصغيرة والكبيرة والصهاريج والشاحنات العاملة في النقل الداخلي والخارجي، فضلاً عن معالجة ملفات أخرى مرتبطة بالمركبات العمومية المحجوزة، من دون إحراز تقدّم فعلي في تنفيذ هذه البنود.
أمّا في ما يتعلّق بالمساعدة المالية للسائقين، فيرمي طليس مسؤولية إيجاد الحلول على الحكومة، مؤكّداً أنّها هي الجهة المعنية في هذا الشأن كون الاتفاق كان معها، وبالتالي تقع عليها مسؤولية متابعة إقرار الاعتماد وتحديد آلية توزيع المساعدات ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق.
لن يشمل التصعيد لجوء النقابات إلى رفع تعرفة النقل، إذ يرى طليس أن زيادة التعرفة أمر سهل و«لا يكلفني سوى كلمتين»، لكنّ نتيجته ستكون تحميل المواطنين أعباء إضافية. ولذلك، يتمسّك بمطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها بدلاً من نقل كلفة الأزمة إلى الركاب، خصوصاً أنّ الاتفاق على المساعدة كان مشروطاً بالتزام التعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل.
وفي النتيجة، إن تحرّك 25 تشرين الثاني، سيشمل مختلف قطاعات النقل البري في المناطق اللبنانية، على أن تتولّى النقابات والاتحادات المعنية تحديد أشكال المشاركة وآليات تنفيذ الإضراب.



