حضر وزيرُ الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى جنيف للمشاركة في المؤتمرِ الوزاريّ الثاني عشر لمنظمة التّجارة العالميّة MC12 على رأس وفدٍ مُؤلَّف من المندوب الدَّائم لدى الأمم المتَّحدة والسَّفير سليم بدورة ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
كما وشارك الوزير سلام في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر الوزاريّ لمنظّمة التجارة العالميّة، وحضرَ الاجتماع الوزاريّ الثاني لمجموعة G7+ accessions التي تدعو إلى تسهيل اندماج الدُّول المُعرَّضة للمخاطر والمُتأثّرة بالصراعات في النّظام التجاريّ المُتعدّد الأطراف، من خلال مساندتها في تحقيق إصلاحاتٍ داخلية لتسهيل عمليّة انضمامها إلى منظمة التجارة العالميّة.
وخلال الافتتاح، تطرّق سلام في كلمته إلى عددٍ من التحديات العالميّة.
وأوضح سلام ضرورةَ إيجاد حلٍّ دائمٍ لمسألة التخزين الحكوميّ لأغراض الأمن الغذائيّ، باعتباره أحد الوسائل التي قد تُساهم بشكلٍ جُزئي في توفير مساحةٍ للدُّول العربيَّة لمواجهة تحدياتِ الأمن الغذائيّ، مع التّأكيد على أهميّة وجود آليّة الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدةً بالدعم والتأييد الدوليّ للبنان في هذا المجال.
ولفت الى أنّ “الأزمات الاقتصادية والصحيّة العالميّة المُتتالية، أثَّرت بشكلٍ كبير على دول العالم كافة، ويتوقَّع وفقاً للمؤسَّسات الدولية، أن يتباطأ النموُّ العالميّ من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، في ظل انخفاض الطلب وتراجُع الدَّعم الماليّ والنقديّ في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى الاختناقات في سلاسلِ التوريد العالميَّة، التي أدَّت إلى تراجع الأداء الصناعيّ والإنتاجيّ العالميّ، مشيراً إلى أنّ التحديات تتطلَّبُ جهودَ المجتمع الدوليّ بصفةٍ عامَّة ومنظمة التجارة العالميَّة بصفةٍ خاصَّة، لوضع رؤيةٍ وحلولٍ ناجزة لها، بشكلٍ يتناسبُ مع تداعياتِها على دول الوطن العربيّ من المحيط للخليج”.
وأكد سلام، “أهمّيّةَ دور منظمة التجارة العالميَّة في خدمة النظام التجاري المتعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البنّاء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفعِ على التجارة الدوليَّة والاقتصاد العالميّ، مع الإشارة إلى أهميَّة وجود أجندةٍ واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابيَّة والتفاوضيَّة والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محوريَّة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية.”
