تحرّرت أسعار المحروقات وانتهت سياسات الدعم للمشتقات النفطية، ومعها طوابير المواطنين على المحطات. ما سُمّي بــ«طوابير الذل» للمواطنين، لم تنتهِ كما يعتقد البعض. ففي قرى وبلدات في بلاد بعلبك الهرمل ما زال هناك أصحاب محطات محروقات يمارسون «إذلال» المواطنين بفرض بدلات مالية إضافية على السعر الرسمي لصفيحة المازوت أو البنزين.
بتعبير أوضح، ما زالت السوق السوداء موجودة لدى أصحاب محطات محروقات في قرى في غربي بعلبك، إذ تُباع صفيحة المازوت أو البنزين بزيادة تتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف ليرة عن سعرها الرسمي «وعلى عينك يا دولة». في المنطقة يسمع أهلوها عن وزارة الاقتصاد وعن مراقبي مصلحة حماية المستهلك، إلا أنّهم لم يروهم خلال الأزمة يفاجئون محطة محروقات أو محالّ غذائية ويقفلونها بالشمع الأحمر، وسط غياب كامل للأجهزة الأمنية التي وطّدت علاقاتها مع أصحاب المحروقات خلال فترة «الطوابير»، حيث كانت حصّتها دائماً محفوظة.
ففي ظلّ المعاناة التي يعيشها أبناء المنطقة وسط الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وانعدام القدرة الشرائية، سواء لدى الأجراء أو المياومين أو حتى الموظفين، لا يخجل أصحاب محطات المحروقات من تسعير صفيحة البنزين بـ360 ألف ليرة، وصفيحة المازوت بـ 370 ألف ليرة.
وفيما ينفي أحد متعهّدي المحروقات في المنطقة لـ«الأخبار» حصول زيادات على بيع صفيحتي المازوت والبنزين جازماً أنّ جميع محطات مدينة بعلبك تلتزم جدول أسعار وزارة الطاقة، يكشف متعهّد آخر لـ«الأخبار» أنّ ثمة محطات في القرى البعيدة، والتي تكاد تنفرد في توفير المحروقات، يعمد أصحابها إلى زيادة «عمولة» على الأسعار.
ويوضح أنّه بعد رفع الدعم حصل تراجع كبير في الطلب على المادتين بنسبة 70%، بعدما قلّص المواطنون حركة تنقلاتهم بسياراتهم معتمدين على النقل العام، في حين أدّى توزيع المازوت الإيراني إلى إحجام الناس عن شرائه من المحطات، «كلّ ذلك دفع أصحاب المحطات إلى زيادة «عمولة» على الأسعار لتغطية نفقاتها من عمال ومولّد كهربائي ومياه وغيرها».
