ثمة حديث عن عودة تلك الشركات والماركات الى لبنان على يد رجال اعمال كبار، ينتمون الى بيئة تُعد ميسورة اليوم وتمتلك من القدرات ما يتيح لها بناء منظومة متكاملة بعيداً عن مؤسسة الدولة. واللافت أن رجال اعمال كبار في افريقيا ودول أخرى مقربون من تلك القوى عمدوا الى الاستثمار مع هذه الشركات، وتعهدوا أمامها بتوفير ضمانات كبيرة يتعلق بعضها بالسيولة من العملة الخضراء لكي تحافظ الشركات على قدرتها وامكاناتها للصمود بوجه الازمات في لبنان، وبعضها الآخر سياسي مرتبط بالحماية التي تطلبها الشركات العالمية للعودة الى لبنان، في ظل الظروف الصعبة والاضطرابات الداخلية التي تدفع بها الى صرف مبالغ كبيرة لتوفير ضمانات أمنية وحماية كادرها البشري.
خلف تلك الهجمة الشرسة والاصرار على عودة الشركات العالمية الى لبنان، قطبة مخفية تتعلق بموّال قديم جديد هو اسقاط ما يسمى بقانون الوكالات الحصرية بطريقة غير مباشرة، وهو القانون المكرس بالمرسوم الاشتراعي رقم 34، الصادر في آب عام 1967 والمعدل بالمرسوم رقم 9639 في شباط 1975، والذي ألغى الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية.
في المقابل كان هناك رجال اعمال ينتظرون فرصة الانقضاض على الوكالات وادخالها الى لبنان برأسمال يحمل الكثير من الشكوك، ونجح هؤلاء بإقناع الشركات عبر ضمانات مالية وأمنية، ورأينا مطلع العام 2021 ان هناك العديد من الماركات العالمية، التي ودعت اللبنانيين على طريقتها الخاصة وأقفلت فروعها، قررت العودة بشكل مفاجئ في زمن الانهيار وارتفاع سعر صرف الدولار. وفي خبايا هذه العودة يؤكد محلّلون اقتصاديون أن قوى حزبية كبيرة تقف خلفها لغايات تتعلق ببناء مشروعها الكبير في لبنان والقاضي بوضع اليد على الاقتصاد الوطني والامساك بعصب الدولة تدريجياً، ومحاصرة كل مقوماتها المؤسساتية وحصرها بفئات حزبية تمتلك مشروعها التوسعي.
تكشف التطورات المتلاحقة ما تم التحضير له في السنوات الاخيرة، على أن يتمدّد ليطال قطاعات جديدة تسعى المنظومة الحزبية الى امتلاكها وتجريد الفئات الأخرى من امتيازاتها. وما بنته الشهابية في ستينات القرن الماضي من أسس دولة المؤسسات، انهار بضربات القوى التي تريد لبنان مُفصلاً على قياسها ويخدم مشروعها الطائفي الذي نادت به قبل عقود.
