إنجاز الاتفاق مع مصر سيسمح باستجرار حاجة معمل دير عمار المقدّرة بــ 600 مليون متر مكعب، أي ما يساوي 65 ألف قدم سنوياً، بما يوفر نحو 130 مليون دولار سنوياً، بالمقارنة مع تشغيل المعمل على الديزل. وبالتوازي، سيسمح ذلك بتحويل الكميات المستجرّة من العراق إلى معامل الزهراني (450 ميغاواط) والزوق والجية الجديدين (270 ميغاواط) وتشغيلها جميعها لمدة سنة كاملة بدلاً من أربعة أشهر (يفترض أن تغادر باخرتا شركة كارادينيز لبنان نهاية أيلول، كما أبلغت وزارة الطاقة). وعليه، فإنه، إضافة إلى 200 ميغاواط يمكن أن تؤمّنها المعامل المائية شتاءً، يمكن الحصول على تغذية تصل إلى 14 ساعة يومياً، من دون الحاجة إلى الحصول على أموال من مصرف لبنان.
لكن ما يتجاهل المعنيون طرحه خوفاً من ردود فعل قاسية، هو إمكانية زيادة التغذية أربع ساعات إضافية، من خلال الاتفاق مع «كارادينيز» على الإبقاء على الباخرتين في لبنان ونقلهما إلى الشمال، حيث يمكن تشغيلهما على الغاز، بما يؤدي عملياً إلى إنتاج ما مجموعه 850 ميغاواط على الغاز (8 ساعات تغذية)، ويساهم في توفير نحو 250 مليون دولار، مقابل عدم خسارة أربع ساعات من التغذية.
أمام هكذا خطوة عدة عقبات، أبرزها الصراع السياسي الرافض لوجود الباخرتين من الأساس. وهو رفض كان مبرراً بسبب الارتفاع الكبير في إيجارهما، لكن مع مرور ثمانية أعوام على وجودهما، ومع تكفّلهما، في أغلب الأحيان، بتأمين نصف الإنتاج، صار بالإمكان التفاوض مع الشركة لتخفيض قيمة الإيجار بشكل كبير، تمهيداً لنقل الباخرتين إلى الشمال، بما يجنب الأكلاف الإضافية التي ستضطر كهرباء لبنان إلى دفعها لتشغيل معامل صور وبعلبك والجية والزوق القديمين. لكن حتى لو تم التوافق السياسي ــــ التقني على الاستعانة بالبواخر وتشغيلها على الغاز، فإن الأمر يحتاج إلى موافقة الشركة، التي تدين الدولة لها بـ 200 مليون دولار، على توقيع عقد جديد، علماً بأن مفاوضات جدية معها ربما تؤدي إلى تخفيض قيمة الدين، والحصول على عقد يسمح بتأمين الكهرباء بسعر منافس. فإذا كانت كلفة فيول البواخر تقارب 9 سنتات للكيلوواط، ويضاف إليها نحو 5 سنتات بدل إيجار، فإن تخفيض الإيجار ثم استبدال الفيول بالغاز، سيسمح بأن لا تزيد الكلفة الإجمالية للكيلوواط على 9 سنتات (إيجار وفيول).
