اشارت قناة الـLBCI في تقرير لها الى ان “مداخيل العدادات التابعة لبعض البلديات لا يستفيد منها الصندوق البلدي، انما هيئة ادارة السير، وهذا الامر لا ينطبق على كافة البلديات اللبنانية”. ولفت القرير الى وجود وجهين للملف: بلديات تدير نظام الوقوف على جوانب الطرق من خلال اتفاقيات خاصة مع شركة العدادات وتأخذ مستحقاتها، وبلديات اخرى عقدت اتفاق مع هيئة ادارة السير لتركيب العدادات، لكن هذه البلديات لا تزود بجداول مالية ولا تتقاضى المستحقات المنصوص عليها في العقود.
واعلن التقرير ان “هذا الامر دفع بالنائب هاغوب ترزيان الى التقدم بإخبار الى النيابة العامة لديوان المحاسبة ضد الهيئة، اذ يعتبر ترزيان انه بغض النظر عن تحقيق ربح ام لا، من المفروض تطبيق عقد الاتفاق ببلدية بيروت، وهي التي تحدد ضرورة وجود حسبة.”
ووفقاً لترزيان “لم تجدد العقود الموقعة مع عدد من منذ العام 2004، فيما عائدات العدادات هائلة”. واذ كشف ترزيان انه تم اتخاذ القرار بزيادة 125 عداد بحوالي 2 مليون دولار، تساءل: “طالما جرى العمل على هذا الامر، فأين هي هذه الاموال؟
وفيما أكد عضو المجلس البلدي في بلدية برج حمود جورج كريكوريان “ان منذ 8 سنين الى اليوم البلدية لم تتقاضى اي مبلغ”، أكدت رئيسة ادارة السير السيدة هدى سلوم “انه تم الاتفاق على تركيب مشروع العدادات من ضمن تطوير مشروع النقل الحضاري والاتفاقية تنص على ان الاموال العائدة من المشروع هدفها تغذية إشارات السير واضافت انه ما يتبقى من اموال يفترض ان يدفع كمستحقات للبلديات الا انه لا يتبقى اي مبلغ “بحسب تعبيرها”.
