الواضح أن المشكلة الأساس تكمُن أيضاً في قضية أساسية، هي أن أغلب الدواء الذي يصل الى لبنان هو مستورد ما يعني أنه وفي حال تم ترشيد الدعم، حتماً سيؤدي ذلك الى إرتفاع كبير في الأسعار… ليبقى الأهمّ لماذا يستورد لبنان هذه الكمية من الأدوية ولماذا لا يتمّ اللجوء الى صناعة الأدوية محليّاً وهل يملك لبنان الإمكانيات؟.
قد تقصد صيدلية لشراء الفيتامينات مثلاً فتجد أن سعرها إرتفع من عشرة آلاف ليرة ليصل اليوم الى الخمسة وأربعين ألف ليرة. هذه عيّنة عن وضع الأدوية في البلد، فكلّ ما لا يدخل في خانة “المدعوم” إرتفع سعره بشكل جنوني. وفي هذا الاطار تشير نقيبة مصنّعي الأدوية في لبنان كارول أبي كرم لـ”النشرة” الى أن “لدينا حوالي 5500 دواء مسوّق في بيروت وحوالي 1170 دواء يصنّع محليًّا”، لافتة الى أن “الأدوية المحليّةتشكّل 20% من حجم الاستهلاك، إنما في نفس الوقت نستورد أكثر من 600 دواء مشابه لتلك اللبنانية”.
أبي كرم تؤكّ أن المصانع اللبنانية لديها الطاقة الانتاجيّة لتغطيةالفارق الذي ينتج بالاستغناء عن 600 دواء مستورد والذي نملك مشابها له في لبنان. “النشرة” حاولت التواصل مع نقيب المستوردين كريم جبارة لكنها لم تلقَ جواباً، أما نقيب الصيادلة غسان الأمين فأشار الى أننا “نصنّع دواءGenerique وسعره أقل من غيره، ويشكّل 7% من الفاتورة الدوائية،بينما الدواء الـBrand يشكّل 13% من الفاتورة الدوائيّة وسعره كما سعر الدواء المستورد من الخارج”.
“لدينا إمكانيات لزيادة تصنيع الدواء وهذا الأمر يساعدنا على تأمين فرص عمل للشباب وتأمين الوفر بكميّة العملة الصعبة الخارجيّة، إضافة الى تأمين وفرٍ على المواطن اللبناني”. هذا ما تؤكده كارول أبي كرم.
إذاً، لدى لبنان القدرة على تخفيض إستيراد الدواء من الخارج عبر اللجوء الى صناعة الأدوية المحليّة… وأمام المشهد الذي نعيشه ما الذي يمنع السير بهذا الموضوع غير السمسرات وبعض العصابات من المسؤولين الفاسدين والمستفيدين؟!.
