لا نعلم كم من اللبنانيّين يعلمون بوجود هذه المؤسّسة في الدولة اللبنانيّة، لكنّ واجبنا أن نُعلم ونسلّط الضوء ونلفت أنظار المعنيّين ما دامت البلاد ركبت فجأةً موجة الإصلاح.
المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربيّة لمدينة بيروت، أو “اليسار”، مؤسسة قائمة بذاتها ومُهمّتها ترتيب الضاحية الجنوبية المحددة على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 6913 تاريخ 28/6/1995. تتّخذ المؤسسة من العاصمة بيروت مركزاً لها، وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس الوصاية الإدارية عليها.
للوهلة الأولى، لا يُصدّق القارئ أنّها موجودة في لبنان. والمشكلة ليست فيها كمؤسسة، بل في هذا النوع من الهيئات والمديريات التي من المفترَض أن تتبع خطة عمل على مدار السنة وتُشارك في العمل الإنمائي والتنموي من منطلق التنظيم المدني والهندسي للأحياء ووضعيّة المباني لتفادي النمو العشوائي غير السليم للمدن عبر وضع مخططات توجيهية قابلة للتنفيذ.
إلاّ أنّ هذه المؤسسة، التي ينحصر نطاقها في منطقة الضاحية الجنوبية، لا تُظهر أيّ مشروع عمليّ على أرض الواقع في مختلف مناطق الضاحية التي تشهد زحمةً سكانيّة وكثافة عمرانية بشكل عشوائيّ، الأمر الذي خيّب الآمال حيال النتائج بعد سنوات من إنشائها.
وبما أنّنا تطرّقنا إلى عمل المؤسسة، يجدر الإشارة إلى حملة إزالة المخالفات التي تنفّذها بلدية الغبيري في منطقة الجناح والتي تستوجب السؤال عن مشروع “اليسار” الذي أطلقته الحكومة قبل نحو ربع قرن لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية، فأين أصبح هذا المشروع اليوم؟
مؤسسة رسمية أخرى غائبة كلياً، ولها هيكليّة وتخصّص لها موازنة وتضمّ موظفين يتقاضون رواتب، في وقت لا تجدها سوى في جدول الإدارات العامة التي أصبحت في عداد “زيادة العدد” بالحجر والبشر…
