وحتى هذه اللحظة لم تشهد الأسواق اللبنانية أيّ تراجعٍ في الأسعار على قاعدة “بكرا بيتعودوا”.
اذاً، تجاوزت الأسعار في لبنان الحدّ المعقول، وشهدت ارتفاعاً نارياً، حيث إرتفعت اسعار المواد الغذائية، من ألِفِها الى يائِها، ما سبب مشكلة للكثير من العائلات ذوات الدخل المحدود، في ظلِ غيابٍ كلّي لوزارة الاقتصاد، مما دفع بعض التجار للتحكم بالأسعار من دون حسيب ولا رقيب، وإخفاء الكثير من المواد الغذائية والإستهلاكية لا سيما المدعومة منها.
وخلال جولة لنا في أحد الأسواق اللبنانية مستطلعاً من الناس حقيقة ما يجري، اجمع المواطنون على إرتفاع أسعار الخضار واللحوم والدجاج خمسة أضعاف وأكثر عن سعرها السابق.
وفي هذا السياق، قال حسن ابراهيم وهو موظف في احدى الشركات ويتقاضى الحد الأدنى للأجور ولديه عائلة مكونة من خمسة اشخاص: ان هناك جنوناً وفلتاناً في الاسعار ليس فقط في المواد الغذائية وحسب، بل في مواد التنظيف التي يحتاجها كل منزل. واكد ابراهيم انه لا يوجد حسيب ولا رقيب من قبل السطات المعنية لوقف استنزاف المواطن. واضاف: ان الأجور في لبنان لا زالت على حالها مقابل الارتفاع الجنوني للدولار. وأردف قائلاً: “لدينا دفع اقساط للمدارس عدا عن إيجار المنزل “800 ألف ليرة شو بدّن يكفّو”. وختم بالقول: من يراقب هؤلاء التجار؟ من المسؤول؟ ومن نُحاسب؟
من جهة ثانية قال خضر عثمان: عم تسألوني عن غلاء الاسعار، لا يوجد وصف لهذه القضية، في حين ما زالت الدولة مشغولة بقضية تأليف الحكومة “ثلث ضامن من هنا وثلث معطل من هناك وكلو رايح ع الشعب”.
اما أدهم يتيم فقال: هناك ارتفاع جنوني وغير مسبوق للأسعار، وعند اي شكوى علينا مراجعة وزارة الاقتصاد، أي وزارة اقتصاد وأي كذب ونفاق هذا؟.. وحمَّل يتيم المسؤولية الى الدولة والتجار على حد سواء، وختم بالقول: لم نعد نستطيع ان نحتمل أكثر.
وتؤشر المعطيات الحالية إلى أن لبنان سيشهد المزيد من الغلاء وحرمان الكثير من العائلات من مواد غذائية وإستهلاكية ضرورية، وهي التي لم تعد تستطيع تحمّل المزيد من الأعباء المادية وغيرها.
