بعد تعطل جهاز السكانر في مرفأ طرابلس طلبت الجمارك عرض اسعار من الشركة التي كانت تقوم بصيانة الجهاز قبل توقيف عقدها بسبب ارتفاع الكلفة بشكل فاضح، فحددت الشركة الكلفة بـ٥٠ الف دولار الا ان المديرية العامة للجمارك تواصلت مع اشخاص اخرين فتبين ان العطل لا يتعدى تعبئة غاز بكلفة ٢٠ دولارا فقط.
عندها حاولت الشركة التي كانت تتولى الصيانة منع الجمارك من اعتماد هذا الخيار باعتبار أنها ستؤدي الى انفجار الجهاز، الا ان المدير العام للجمارك بدري ضاهر قرر السير بالخيار الارخص وبالفعل تم تصليح الجهاز بـ ٢٠ دولارا فقط.
وبعد هذه الواقعة باشر ضاهر بالتحقيق لتبيان المسؤوليات عن عمليات سابقة مشابهة وسيتم احالة الملف على القضاء المختص.
